الإصلاح نيوز- اعتصم العشرات من تجار محافظة الكرك الخميس وسط مدينة الكرك احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الذي اقر مؤخرا من مجلس النواب الاردني.
وقالوا ان القانون الجديد يلحق بهم أضرارا مادية فادحة حيث تم رفع الاجور بشكل لا يتناسب والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها التجار.
وقال رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين إن القانون الجديد للمالكين والمستاجرين يجب إن ينفذ على فترات زمنية بحيث يتم رفع الاجور بنسبة سنوية لا إن يتم رفعها مرة واحدة مؤكدا إن تجار الكرك سيواصلون تصعيدهم للاحتجاجات على هذا القانون لحين التراجع عنه كونه الحق ظلما فادحا للمستأجرين.
وهدد التجار باغلاق محالهم التجاريه وتسليم مفاتيحها لمحافظ الكرك مطالبين باعادة النظر فيما يخص المحافظات النائية التي لا يمكن مقارنة محلاتها التجارية بالمحلات الموجودة في العاصمة عمان مؤكدين انهم تحملوا الكثير من المعاناة في السنوات السابقة حيث حرمهم المشروع السياحي من العمل بشكل جيد واضر بمصالحهم التجارية لعدة سنوات ولم يتلقوا أي تعويض عن ذلك.
وبينوا إن القانون الجديد سيزيد من اعبائهم المالية بعد رفع اجور المحلات التجارية التي لا يمكنها سد الاحتياجات الضرورية في ظل تراجع الحركة التجارية في اسواق الكرك.
____________________
____________________
____________________