الاصلاح نيوز - أكدت روسيا رفضها الطروحات بشأن نشر أي قوات في سورية أو فرض عقوبات عليها واصرارها مع الصين على عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية لسورية وعدم استخدام القوة ضدها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عرض في سياقه نتائج السياسة الخارجية الروسية للعام الماضي إن بلاده لن تمرر أبداً أي قرار في مجلس الأمن يجيز التدخل في سورية وان أي دولة ترغب في التدخل عسكريا ضد سورية لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي مجدداً دعوة بلاده الى التوصل إلى حل سياسي عبر البدء بحوار وطني داخلي بعد الوقف الفورى لأي عنف أياً كان مصدره ودعم الجهود التي تبذلها بعثة الجامعة العربية.
وأكد لافروف أن روسيا تقف ضد تطبيق عقوبات احادية الجانب وتعتبر أن مثل هذه العقوبات تقوض سمعة ونفوذ مجلس الامن الدولي وتشكل تقويضاً وعائقاً للجهود الجماعية فيما يتعلق بسورية أو إيران أو أي دولة أخرى.
وقال لافروف: بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح واننا لن نؤيد أي عقوبات أو نشر قوات في سورية مؤكداً أن روسيا ستعرقل ولن تسمح بأن يتخذ مجلس الأمن أي قرارات غير قانونية لا تتجاوب مع مصالح الشعوب.
وأوضح لافروف أن مشروع القرار الروسي المطروح على المناقشة في مجلس الأمن الدولي حالياً والذي يحظى بتأييد الصين وبلدان مجموعة بريكس الأخرى يهدف الى تحقيق اهداف خاصة بالتوصل الى حل سياسي بالحوار الوطني الداخلي ومنع تدخل الامم المتحدة في شؤون سورية الداخلية.
وقال وزير الخارجية الروسي إن روسيا والصين تواصلان الاصرار على ان يتضمن القرار أحكاما بعدم تدخل الامم المتحدة في الشؤون الداخلية السورية وعلى عدم جواز تأويل هذه الوثيقة كذريعة لاستخدام القوة ضدها.
وتطرق الى المواقف التي اتخذتها بعض الدول الغربية حيال مشروع القرار الروسي حول سورية المطروح في مجلس الامن ووصفهم اياه بغير الصارم وقال: إن تعليقاتهم التي يتم ترديدها بهذا الخصوص تشكل محاولة للتهرب من السؤءال الرئيسي المتعلق باسباب الصمت عما تقوم به المعارضة المسلحة المتطرفة في سورية ضد المقرات الحكومية والمشافي والمدارس واسباب الصمت على الاعمال الإرهابية التي يتم تنفيذها بداخلها لافتا إلى إن الغرب يتخذ موقفاً أحادي الجانب بهذا الصدد.
وجدد انتقاد بلاده ورفضها لعمليات تهريب الاسلحة الى سورية لدعم المسلحين ومحاولات اختلاق ازمة انسانية فيها واصفا هذه الإجراءات بأنها مرفوضة وغير مثمرة.
وقال لافروف: هناك حقيقة لا ينكرها أحد تتمثل بتهريب أسلحة إلى المسلحين والمتطرفين في سورية الذين يحاولون استخدام الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق أهدافهم باغتصاب السلطة منتقداً الطروحات التي تتناول إرسال ما يسمى بمساعدات القوافل الى سورية بهدف خلق الانطباع بوجود كارثة إنسانية.
وأكد لافروف أن هذا الأمر مرفوض بصورة مطلقة وغير مثمر اطلاقاً لأنه يؤدي إلى احتدام مسلسل العنف.
وحول التصريحات الصادرة عن مسؤولي بعض الدول الغربية بشأن نفي الرغبة بالتدخل العسكري ضد سورية أعرب لافروف عن الامل في أن تكون هذه التصريحات قد صدرت بنوايا صادقة وتعكس الموقف الفعلي لهذه الدول لافتاً إلى وجود معلومات لدى بلاده تدل على ان دولاً بالغرب لا تنظر بجدية إلى مسالة فرض حظر جوي على غرار ما جرى في ليبيا مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق السيناريو الليبي في سورية.
وقال لافروف: سمعت دعوات لإرسال قوات عربية إلى سورية واذا كان هناك من ينوي استخدام القوة بأي ثمن فعليه ان يفعل ذلك بمبادرته الخاصة وسيبقى ذلك معلقاً بضمائرهم ولكنهم لن يحصلوا أبداً على أي تفويض من مجلس الامن بهذا الخصوص.
ودعا لافروف الدول التي تملك تاثيرا على المعارضة في سورية الى استخدام تأثيرها لوقف العنف والعمل على درء استخدامه ضد المدنيين مشيرا في الوقت ذاته الى ان على الدول ايضا التي تتحاور مع الحكومة السورية ان تصر عليها على عدم استخدام القوة معربا عن استعداد روسيا لأن تستقبل في اراضيها ممثلي الاطراف السورية المختلفة لاجراء لقاء بما امكن من السرعة للاتفاق على اطلاق حوار وطني.
ولفت الى وجود معلومات عن ان الجامعة العربية تقترح اجراء مثل هذا الحوار وانه اذا نشات صعوبات لدى أحد فان روسيا مستعدة لاستقبال جميع الاطراف وتوفير الظروف للبدء بالاتفاق دون اي تدخل.
من جانب اخر أكد وزير الخارجية الروسي ان روسيا تصدر الاسلحة الى سورية بصورة شرعية ولا ترى بان هناك حاجة لان تبرر هذا الامر لأنها لا تنتهك اي اتفاقيات دولية ولا تخالف قرارات لمجلس الامن الدولي ولا ترسل اسلحة محظورة الى سورية رادا بذلك على ما اعلنته مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن سوزان رايس حول ما اعتبرته قلقا حيال ارسال اسلحة روسية الى سورية.
وشدد لافروف على ضرورة اعتماد الحوار الوطني لتسوية الازمات الناشئة في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا محذرا من خطر نشوب حرب كبيرة تلحق الاذى ببلدان المنطقة برمتها ودول اخرى تقع بعيدا عن حدودها في حالة عدم اعتماد اساليب الحوار موضحا انه يجب دعم الحوار الوطني وافهام القوى الموجودة في المعارضة بانه يتوجب عيها الاتفاق ضمن اطر العملية السياسية وعدم تحريض هذه القوى على استخدام السلاح واسقاط الانظمة.
واكد وزير الخارجية الروسي وجوب امتناع القوى الخارجية عن محاولة التدخل بالحوار الوطني او استخدام القوة او التدخل في الحملات الانتخابية للدول والعمل مع القوى البناءة في هذه الدول لتقديم المساعدة على اشاعة الاستقرار وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وأكد ان روسيا تعارض فرض عقوبات احادية الجانب واستخدام اي جهة تدابير لإرغام الاخرى بما في ذلك عقوبات جدية دون استشارة زملاء لها في مجلس الامن مشيرا الى ان روسيا والصين واجهتا في السابق محاولات مماثلة بهذا الخصوص.
وحول التهديدات ضد ايران حذر وزير الخارجية الروسي من عواقب اي هجوم ضد ايران وقال ان ذلك سيشكل كارثة تؤدي الى اخطر العواقب داعيا القوى الخارجية الى الامتناع عن محاولة تقسيم الدول الاسلامية والى العمل من اجل جعلها شريكا مستقرا امنا لانه لا يمكن مكافحة التحديات الراهنة بدون مشاركة العالم الاسلامي.
ولفت لافروف الى ان روسيا والصين عملتا على ادخال مشروع قرار مشترك يفتح المجال لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية داعيا الطرفين الى الاعتراف بمسؤلياتهما لاستئناف هذه المفاوضات.
وحول العلاقات الروسية الامريكية وامكانية ان يؤدي نشر الدرع الصاروخية الى سباق تسلح رأى لافروف انه لا توجد اسس للحديث حول الوصول الى عتبة سباق تسلح جديد او حرب باردة مشددا في الوقت نفسه على ان روسيا سترد باجراءات تكفل امنها في حال استمرت الولايات المتحدة بنشر الدرع الصاروخية في اوروبا بشكل يهدد القوات الروسية الاستراتيجية على مقربة من الحدود الروسية.
وقال لافروف.. ان محادثاتنا مع الامريكيين تشير الى انهم لا يستبعدون ان تهدد الدرع الصاروخية القدرات النووية والاستراتيجية الروسية ونحن نعتمد على الاعمال والافعال وليس على التصريحات بالنسبة للامن الدولي وسيكون الرد دقيقا ومناسبا لامكانيات الدرع الصاروخية الامريكية حسب نشرها ومحادثاتنا حول هذا الامر مستمرة .. وهناك وقت لنزع المسائل الحادة المختلف عليها لكن هذا الوقت ليس بلا نهاية وامل ان تكون هناك رغبة للحيلولة دون لعب الدرع الصاروخية دورا في زيادة التوتر بالعلاقات بيننا الى حد يمكن ان يوصف بانه مرحلة المواجهة وامل ان يتعقل الامريكيون في هذا الامر ويجدوا مخرجا اذ يجب ان يسمع صوتنا وتحصل مصالحنا على ردة فعل مناسبة.