أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرآله أن العام الحالي /2012/ هو عام الأصلاح في الأردن، ترسيخاً لحرص جلالة الملك وطموحات الشعب الأردني في تعزيز مسيرته التنموية والاصلاحية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد خلال اللقاءين اللذين نظمتهما الوزارة اليوم /الأربعاء/ للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مع المبعوث الإوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة وسفيرة الاتحاد الأوروبي جوانا رونيكا أن الإصلاحات التي تحققت حتى الآن تعتبر إنجازاً حقيقياً بقيادة جلالة الملك ويحظى بدعم واهتمام مختلف القطاعات الوطنية، لأنها تقوم على أساس الشراكة والحوار والمسؤولية المُشتركة.
وأشار القرالة إلى أن إرادة الإصلاح في الأردن تعتبر خياراً استراتيجياً ديمقراطياً يحظى بالاجماع؛ وتلتقي فيه إرادة جلالته مع أبناء شعبه في تحوّلات ديمقراطية توافقية ومستدامة، مما يؤكد أن الإرادة السياسية داعمة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وقال أن كتاب التكليف السامي للحكومة حمل رؤية إصلاحية شاملة تحافظ على مكتسبات الدولة التاريخية؛ وتمنح الأجيال قيماُ واضحة في العدالة والمساواة وسيادة القانون؛ وحماية الحريات العامة والتعددية السياسية.
وشدد القرآلة على أن الحكومة التزمت بخطتها في مجال التشريعات الإصلاحية؛ حيث أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات؛ وهي بصدد إحالة مشروع قانون الإحزاب قبل نهاية الشهر الحالي؛ باعتباره قانون حريات ديمقراطي يُسهم في تفعيل الحياة السياسية بتعددية فكرية وسياسية.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على التوصل إلى مشروع قانون انتخابات نيابية توافقي، يُسهم في تطوير العملية السياسية ويشكل نقلة نوعية في حراك المجتمع وثقافته؛ لهذا ستعمل على الحوار مع كافة القوى السياسية والحزبية والمدنية؛ منطلقة من توصيات لجنة الحوار الوطني؛ خاصة تلك المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم عملية الاصلاح السياسي.
كما لفت وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية إلى أن الوزراة نظمت عدة منتديات متخصصة لمناقشة برامج الإصلاح الوطني والتوافق على أولوياته؛ وبدأت مع مطلع هذا العام على تنفيذ خطة بهدف إشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابية والمجتمع المحلي في مسيرة الإصلاح؛ وخاصة في المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات باعتبارهم شركاء حقيقيون فيها.
وقال أن الإصلاحات الأردنية نابعة من الداخل الأردني وليست من الخارج؛ لأنها تشكل مشروعاً وطنياً كبيراً وطموحاً؛ تمليه حاجات تطور المجتمع؛ ونهج المملكة في التمسك بقيم التسامح والانفتاح والتعددية.
وشكر القرآله الاتحاد الأوروبي على دعم مشاريع الإصلاحات الأردنية والتحولات الديمقراطية لصنع رأي أردني توافقي يرسخ الإطار الدستوري للإصلاح ويثبت القوانين الناظمة للعمل السياسي بفكر إصلاحي مؤسسي شفاف وموضوعي؛ للوصول إلى بناء دولة المواطنة؛ ودولة المؤسسات وسيادة القانون.
من جانبه أشاد مبعوث الاتحاد الأوربي لجنوب المتوسط برناردينو ليون بالأردن باعتباره من الدول الذكية؛ التي أخذت المبادرة في الإصلاح.
كما أشاد بلقائه مع جلالة الملك ومع رئيس الوزراء حيال حجم الإصلاحات السياسية الأردنية؛ وتميّزها في المنطقة.
وأشار برناردينو خلال اللقاءين اللذين حضرهما أمين عام التنمية السياسية مالك الطوال ومدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية حسام الحسيني؛ أن الحكومة تعمل مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بشكل وثيق مما يؤكد حرص الطرفين على التوافق حيال التشريعات والإجراءات التي تخدم مسيرة الإصلاح في الأردن.
وقال أنه أخذ فكرة وافيه على الطروحات والأفكار والآراء حول رؤيتها للإصلاح الأردني؛ وستكون مدار بحث خلال اجتماعات ولقاءات لجنة العمل المشتركة التي ستلتقي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاحقاً.
ولفت إلى أن سفارة الاتحاد الأوروبي في عمان مستعدة لاستقبال أي ملاحظات تتعلق برؤية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدى حول دعم مشاريع الإصلاح في الأردن.
واستعرض عدد من أمناء وممثلي الأحزاب ورؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني خلال اللقاءين رؤيتهم لعملية الإصلاح، وأهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة لترجمتها على أرض الواقع.
وأكد أمناء وممثلو الأحزاب على ضرورة أن يكون دعم الإتحاد الأوروبي للأردن من خلال الحكومة فقط.
