اتهم ناشطون في مدينة معان متنفذين باعاقة إعادة مصنع الزجاج, بهدف ضمان استمرار استفادتهم من عمليات بيع تراب معان لاسرائيل.
وكان قد بيع مصنع الزجاج في معان الى مستثمر كويتي بسعر زهيد قبل نحو ثلاثة أعوام, ليقوم بدوره بتفكيكه.
وقال الناشطون، ان تدخل الحكومات المتعاقبة في ثمانينيات القرن الماضي في تعيين إدارات فاشلة لمصنع الزجاج في مدينة معان ساهم الى حد بعيد بتوقف العمل فيه لسنوات طوال, رغم ان كل ما كان المصنع بحاجة اليه هو صيانة لا تكلف الكثير من المال, فيما لم تترجم التوجيهات الملكية من قبل الحكومات إلى واقع ملموس في إعادة المصنع.
وقال الناشط في حراك الإصلاح والتغيير المهندس ماجد الرواد إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت مطالب المواطنين المتعددة في إعادة المصنع, رغم الوعود التي قطعت حينها من كبار رجالات الدولة وعلى أعلى المستويات لاعادة المصنع الحيوي.
واضاف الرواد إن أهم معيق لاعادة المصنع هو بيع متنفذين لتراب معان لاسرائيل وبعض دول المنطقة, عبر عمليات استغلال الثروات الطبيعية من خامات الزجاج عالية النقاوة الموجودة في المنطقة.
وتضطلع شركتان اردنيتان ببيع تراب معان الى اسرائيل. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة معان عبدالله صلاح إن بقاء المصنع لحوالي عقدين متتاليين مغلقا أدى إلى حرمان العديد من العاطلين عن العمل من الاستفادة من فرص العمل التي كان يوفرها.
واستهجن صلاح ما وصفه بعدم جدية الحكومات المتعاقبة لإعادة المصنع. وقال: كان السبب الرئيسي في توقفه عن العمل تدخلات الحكومات السابقة بفرض مجالس إدارة ومدراء عامين بهدف التنفيع من دون مراعاة لمصلحة المصنع والشركة بشكل عام.
فيما طالب الناشط الاجتماعي عامر العقايلة بالاسراع في دفع ملف بيع مصنع الزجاج العالق منذ فترة بسعر متدن جدا الى دائرة مكافحة الفساد. وقال ان الثمن الذي بيع فيه لا يساوي الأرض المقام عليها, وآبار المياه الموجودة.
وقال مدير مصنع الزجاج السابق الدكتور المهندس سامي كريشان أن تكلفة إعادة المصنع كانت منخفضة نسبة للفوائد التي كان يمكن أن تعود على الاقتصاد الأردني ومحافظة معان بشكل خاص في حينه.
وقال إن النية كانت وقتها مبيتة من قبل جهات حكومية لتدمير هذا المشروع الحيوي الذي كان أبناء المدينة يعولون عليه لفتح مجال للاستثمار في الأمور اللوجستية الداعمة للمشروع وتشغيل أبناء المنطقة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل متميز للعمل في هذا المجال
