ازدادت شكاوي المواطنين وتذمرهم بسبب ازدياد أعداد المتسولين في محافظة اربد ناهيك عن الأطفال الذين يتخذون من الإشارات المرورية مكانا للعمل ويحملون بأيديهم قطع قماش يمسحون بها زجاج السيارات عند
اصطفافها والبعض الآخر يتجولون بين السيارات لبيع «العلكة» يستدرون بها عطف المواطنين وهنالك من يدّعون تمثيلهم لمراكز الأيتام والجمعيات الخيرية وبناء المساجد طلبا لدعم مالي وجمع تبرعات حيث يتسلح بعضهم بأوراق باسم جمعية أو ناد غير معروف ولا يحملون أوراقا رسمية تثبت شخصياتهم. وآخرون يلقون بأنفسهم على زجاج سيارات المغتربين لاستغلالهم ويستغلون انتظار الركاب للحافلات، ليحرجوهم بطلب المال أو يجبروهم على شراء منشورات «الأذكار» التي توزع بالأصل مجانا وإذا رفضوا، يشتمونهم .وما يزيد الوضع سوءا سيدات بالعقد الثاني من أعمارهن يتسولن برفقه أطفال لم تتجاوز أعمارهم السنة والسنة و النصف في مناطق مختلفة، من محافظة اربد غير آبهات ببرودة او حرارة الطقس التي قد تؤثر عليهم نتيجة بقائهم ساعات طويلة في الشوارع في عملية استغلال بشعة للاطفال الذين يفترشون الأرض بمنظر تدمع له العيون في سبيل أستدرار عطف المواطنين.. ورغم التعديلات التي طرأت على المادة ( 389 ) من قانون العقوبات الأردني وخاصة المتعلقة منها بالعقوبات لمن يقدم على استغلال أشخاص او أطفال في التسول والذي نص على عقوبة واضحة لمن يستغل أشخاصا آخرين وأطفالا في التسول بالحبس لمدة لا تقل عن العام اذ ان هذه العقوبة جاءت بهدف الحد من استغلال الأطفال او تسخيرهم لمصلحة المتسول مما يؤدي الى إلحاق ضرر بهم وبحياتهم. الا ان واقع الحال شاهد على استمرارية استغلال الأطفال ناهيك عن الازدياد الملحوظ لعدد المتسولين الذي بات مزعجا للغاية
فلا تكاد تخلو أشارة ضوئية في مدينة اربد من هؤلاء المتسولين .. وقد شهدت أشارة مدينة الحسن الرياضية و أشارة المكدونالدز وإشارة دوار النسيم في اربد أعدادا ثابتة للمتسولين الذين يتقاسمون العمل على مراحل وساعات وسط تذمر المواطنين وتساؤلهم عن غياب الرقابة وردع التسول والحد من هذه الظاهرة.
