لا يمكن قراءة ما قاله عضوا الكونغرس الامريكي دانيال اينوي وجون كيري الاسبوع الماضي وقبل ايام فقط من زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى واشنطن الا باعتباره ‘ابتزازا’ واضحا للنظام السياسي الاردني قبل التوقف على عتبة الرئيس باراك اوباما.
كيري واينوي تجولا بكثافة في عمان وتحدثا بمسألتين اساسيتين هما ادماج نحو 800 الف فلسطيني من حملة البطاقات الخضراء بمعنى تجنيسهم بالاضافة الى الضغط لاعتماد مبدأ ‘التمثيل السكاني’ في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تستعد لها البلاد. ولفتت الصحافية لميس اندوني في صحيفة ‘العرب اليوم’ الى ان التركيزعلى الامرين من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة المساعدات في الكونغرس سلوك لا يقف عند محطة الابتزاز فقط لكنه يؤسس دربا لنزاع اهلي في الاردن هدفه خدمة طرف واحد هو اسرائيل.
ورغم ان اندوني تلامس وجدان جميع الاردنيين والفلسطينيين في هذا الاستنتاج الا ان ما دار من نقاش في الغرف المغلقة مع اينوي وكيري لم يكشف عنه النقاب اطلاقا ولا يعلم به الرأي العام الاردني، فالرجلان التقيا الملك ورئيس الوزراء ونخبة من اصحاب القرار بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ورئيس الاعيان طاهر المصري ورئيس النواب عبد الكريم الدغمي.
المفارقة ان الاسلوب الاردني في التعامل مع ما يدور في غرفة مغلقة خصوصا مع الامريكيين اديرت بواسطته جولات اينوي وكيري المكوكية فلم يلعن رسميا عن ما قالاه ولا عن ما قيل لهما من ردود خصوصا حول منهجية التمثيل السكاني التي تبدو عادلة ديمقراطيا لكنها تتحول فورا الى لعبة شريرة عندما يتبناها الامريكيون حصريا كما يوضح النشط السياسي محمد الحديد.
وعلى ضوء ذلك لم يصدر عن الاعلام الرسمي ولا عن من قابل الوفد الامريكي في الغرف المغلقة ما يوضح طبيعة الحوار الذي دار وما وصل للناس هو فقط تسريبات صحافية فالموضوع لم يتحدث به علنا لا اعلام القصر الملكي ولا جوده او المصري او الدغمي ولا حتى الناطق باسم الحكومة الاردنية.
وهنا يمكن ببساطة ملاحظة ما سجلته اندوني فدانيال اينوي وجون كيري من اكبر الداعمين لاسرائيل في الكونغرس الامريكي ودموع التماسيح التي ذرفاها حرصا على تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في برلمان الاردن المقبل تدعو الجميع للاستفسار عن تجاهلهما للحقوق الوطنية التاريخية وليس فقط التمثيلية للفلسطينيين في ظل احتلال صديقتهما اسرائيل.
لكن يبدو عموما ان مقدار مقاومة الاردن للافكار الامريكية حول التمثيل السكاني في انتخابات المستقبل سيتحدد بموجب هوامش المناورة والتكتيك بعد انتهاء زيارة الملك عبدالله الثاني الحالية لواشنطن حيث سيتناقش بوضوح ملفات الاصلاح الاردني وستوضع على الطاولة وسترتبط بها مستوى المساعدات المالية التي سيمررها الكونغرس وتحديدا اينوي الرجل الذي بدا مهتما في عمان وفجأة بادماج حملة البطاقات الخضراء من ابناء الضفة الغربية في خطوة لا تخدم فعلا الا اسرائيل الان وفي مطلب لا يطالب به في الواقع احد بما في ذلك من يحملون هذه البطاقات.
مسألة التمثيل السكاني في الانتخابات حساسة جدا وتضرب على الاعصاب المتوترة في جسد ورأس المجتمع الاردني وحتى المتذمرون من سياسات التهميش التي تطال اردنيي الاصل الفلسطيني يتحدثون عن حصة في عقل الدولة الاردنية وليس عن حصة تمثيلية للسكان في البرلمان الاردني كما يقول عضو البرلمان محمد الحجوج.
وداخل لجنة الحوار الوطني التي يترأسها طاهر المصري نوقش هذا الموضوع مليا وحتى المصري وقف ضد مبدأ التمثيل السكاني في قانون الانتخاب.. بمعنى ان خطاب التمثيل السكاني للاردنيين الفلسطينيين لم يطرحه احد ومرفوض تماما في الواقع من جميع الطبقات وهذا الرفض يتجذر ويتعمق اكثر عندما يتحدث عنه ساسة امريكيون ويصمت على حديثهم المغلق ساسة اردنيون.
لذلك لا احد يعرف الان كيف سيخرج الاردن الرسمي من هذا المأزق اذا ما وجد العاهل الاردني على طاولته في واشنطن ملفا يشترط عليه بوضوح اعتماد مبدأ التمثيل السكاني في انتخاباته المقبلة وادماج حملة البطاقات الخضراء.
لا يوجد ولو فلسطيني واحد في الاردن يقبل بذلك، كما يقول الدكتور مروان المعشر، لان ما يتحدث عنه الناس هنا في عمان هو تمثيل اكثر عدالة في الدوائر الانتخابية وليس انتخابات تعتمد على مبدأ التمثيل السكاني. وما يتحدث عنه الناس هنا هو وقف حالات تحويل البطاقات الصفراء الى خضراء بدون مسوغ قانوني وهي مسألة تختلف تماما عن تجنيس حملة البطاقات الخضراء الذين يبكي عليهم وفد الكونغرس الامريكي.
