استطاع الأردني عمر محمود محمد عثمان المعروف بـ”أبو قتادة”، والذي كان يوصف في وقت من الأوقات بأنه “الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا”، كسب استئناف في المحاكم الأوروبية يوم الثلاثاء يمنع بريطانيا من ترحيله إلى الأردن للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، معتبرة أن ترحيله للأردن”انكارا صارخا للعدالة”، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وحكم سبعة قضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن “أبو قتادة” لن ينال محاكمة عادلة في الأردن لأن الأدلة ضده ربما انتزعت باستخدام التعذيب.
وأدانت محكمة في الأردن أبي قتادة غيابيا بالضلوع في مؤامرتين لتفجير قنابل ووصفه قاض بريطاني كبير بأنه داعم “خطير حقا” للجماعات الاسلامية المتشددة.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن اتفاقا وقعته بريطانيا والأردن عام 2005 لحماية المشتبه بهم المرحلين من التعذيب أو إساءة المعاملة سيدعم الحقوق الإنسانية لأبي قتادة، غير أن القضاة قالوا إن أي إعادة للمحاكمة ستشوبها عيوب على الأرجح.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تلقت “ضمانات” من عمان بعدم تعريض أبو قتادة للتعذيب في حال تسليمه إلى الأردن، إلا أن جماعات بالمعارضة قالت إن مثل تلك الاتفاقيات غير ملزمة، ولا توفر الحماية للمشتبهين.
وقالت المحكمة في بيان لها “في ظل غياب أي تأكيد من الأردن بأن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب لن تستخدم، فسيؤدي ترحيله للأردن لإعادة محاكمته الى حرمانه بشكل صارخ من العدالة.”
وأمام الحكومة البريطانية ثلاثة أشهر لطلب مراجعة القضية من قبل خمسة قضاة آخرين بالمحكمة الاوروبية
وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبو قتادة، بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامي 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس2005، بموجب القوانين ذاتها، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم “المشورة والفتاوى الدينية” لمسلحين يعتزمون شن هجمات إرهابية.
