وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدةالإصلاح نيوز- اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة امام اللجنة الادارية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ان نظام هيكلة الرواتب لا يتضمن زيادة رواتب فقط بل هو مشروع اصلاحي يهدف الى اصلاح نظام الموارد البشرية لجميع مؤسسات الدولة والخروج بنظام موحد يشمل الجميع، مشيرا الى النظام السابق كان مطبقا فقط على64 مؤسسة ودائرة مستثتيا 47 مؤسسة ودائرة حكومية اخرى منحت امتيازات خارج اطار نظام الخدمة المدنية.
واضاف الخوالده في المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه اللجنة الادارية النيابية برئاسة رئيسها مرزوق الدعجه الى أن الهدف الاخر من الهيكلة إزالة التشوهات في سلم الرواتب للمؤسسات الحكومية وإيقاف الامتيازات التي تمنح لموظفي المؤسسات المستقلة مثل مكافأة نهاية الخدمة وصندوقي الاسكان والادخار بحيث تشارك الحكومة في الأخير بنسبة5 % من الراتب الاساسي.
ونفى الوزير الخوالدة ان تتعرض رواتب الموظفين الحاليين لأي انخفاض فيها قائلا ان غالبيتهم قد زادت رواتبهم، وانهم سيلمسون ايضا زيادة في التقاعد المدني المقبل لان الراتب الاساسي قد تضاعف مقارنة بالقديم وكذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي نظرا للتحسن الذي طرأ على اشتراكاتهم.
وتعهد الخوالده بتصحيح اي خلل في احتساب الرواتب اوالمسميات الوظيفية او العلاوات اثناء تطبيق البرنامج والعمل على ترجمة مخرجات الهيكلة على الرواتب بحيث سيتم منح كل صاحب حق حقه باثر رجعي بعد النظر قي اعتراضه من قبل اللجنة المختصة بالفصل بالاعتراضات.
وشدد على استحالة الابقاء على ذات نسبة العلاوة الفنية على الراتب الاساسي للمعلمين والمهندسن والاطباء نظرا لعدم قدرة الموازنة على ذلك، قائلا ان كل العلاوات انخفضت كنسب ولكنها زادت في القيمة كونها ستحسب على الراتب الاساسي الجديد نافيا ان يتعرض الاداريين العاملين في التربية لفقدان علاوة المعلم.
ودعا الخوالده الذي حضر المؤتمر الصحفي الى جانبه كل من الامين العامي لوزارة تطوير القطاع العام على الدرادكة والامين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري ومندوب الضمان الاجتماعي للتفريق بين العلاوة الفنية التي تعطى للموظف الذي يمارس عملا معينا والعلاوة الاشرافية التي تمنح للموظف عندما يشرف على موظفين اخرين.
وقال الوزير الخوالده ان النسبة التي ستمنح للعاملين بعقود شاملة وتم دمج او الغاء مؤسساتهم فانهم سينقلون الى الوزارات الاخرى ويعاملون كما تعامل العقود الشاملة في تلك الوزارة.
واكد مدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري إن المديرية رفعت التعليمات المعدلة لغلاء المعيشة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمجلس الوزراء لاقرارها، مشيرا إلى أنها اشتملت على مساواة المتقاعد القديم بالجديد حسب مدة خدمة المتقاعد وعدم شمول راتب الاعتلال بذلك.
وقال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان وضع توصيات بخضوض عمال المياومه في مؤسسات الدولة وسترفع لمجلس الوزراء لتنظيم اوضاعهم وايجاد الحلول العملية لها.
واشار الامين العام لتطوير القطاع العام علي الدرادكة الى أن مشروع هيكلة الرواتب قد انصف الصحفيين غير العاملين في وكالة الانباء والتلفزيون الاردني من خلال منح تسميات جديدة لهم مثل سكرتير تحرير ومحرر ومندوب.
واعلن رئيس اللجنة الادارية النائب الدعجه ان لجنته طالبت الحكومة بتثبيت العاملين على نظامي المكافأة والمياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.