الإصلاح نيوز- مبارك حماد/عقد المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة اجتماعا مساء أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه تم خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني ومعالجة المشكلات التي تواجهه وزيادة مقدرته على التصدي لمختلف التحديات اضافة الى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وأكد قموه أهمية المجلس ومساهمته في مناقشة القضايا الاقتصادية واقتراح الحلول المناسبة لها وابداء الرأي والمشورة حول البرامج والسياسات التي تقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة ما ينعكس على تحسين بيئة الاعمال والمساهمة بفاعلية في تنمية وتطوير الوضع الاقتصادي.
وقال قموه ان المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة يعد نموذجا ايجابيا لشكل العلاقة التي يفترض ان تكون بين القطاعين العام والخاص وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام والتعاطي بفاعلية مع متطلبات المرحلة وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية.
واضاف ان اجتماعات المجلس الذي يضم ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية وخبراء ومختصون في الشأن الاقتصادية لهي فرصة لبسط جميع الموضوعات على طاولة البحث والنقاش حتى تأتي المخرجات وفقا لما يريده الجميع وتسهم في تحفيز الاقتصاد بكافة مكوناته مشيرا الى ان هدف المجلس الاساس هو التشاور وتبادل الاراء وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح قموه ان وزارة الصناعة والتجارة حريصة على الاخذ برأي المجلس الاستشاري حول الخطط والبرامج التي تقوم بها وأية خطوات تعتزم اتخاذها لتطوير الاقتصاد بما في ذلك اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي كما حدث في وقت سابق عندما ناقشت الوزارة مع المجلس مشاريع قوانين جديدة ” كقانون تشجيع الاستثمار ” المنظور حاليا امام البرلمان وهناك مقترحات لاعادة النظر في بعض بنوده.
وتحدث قموه عن بيئة الاستثمار المحلية وضرورة تعاون الجميع لزيادة الجاذبية الاستثمارية للأردن والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتسريع انجاز معاملاتهم.
وقال انه وجه العاملين في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال زيارته لها الاسبوع الماضي للارتقاء بمستوى الخدمات للمستثمرين وكافة المراجعين .
وعرض أعضاء المجلس الاستشاري مقترحاتهم ووجهات نظرهم وقراءتهم لبعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وخاصة في مجال محاربة الفساد وعملية الاصلاح الاقتصادي.
وطالبوا باستمرارية اجتماعات المجلس وان تكون هناك شراكة حقيقية وفاعلية بين القطاعين العام والخاص و الاهتمام بالبيئة الاستثمارية واعادة النظر بمشروع قانون الاستثمار والاخذ بملاحظات القطاع الخاص بشأنه.
ورأى اعضاء في المجلس الاستشاري ضرورة ان تكون هناك حزم اقتصادية يشارك فيها القطاع الخاص والقطاع العام لتحفيز الاقتصاد .
كما طالبوا بايجاد حل لمشاكل قطاع التأمين والاستجابة لمطالب الشركات كونها تعاني من ظروف صعبة.
وتطرق اعضاء المجلس الاستشاري الى عدد من الموضوعات والحلول المقترحة لمعالجتها وخاصة في مجالات البطالة والفقر والعجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة مطالبين بتوفير الموارد المالية لأغراض التنمية.
وتناول عدد من المتحدثين الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد وأبدوا ملاحظاتهم على بعض تلك الاجراءات.