وذكرت صحيفة الانباء ان القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز ايضا بحسب الصحيفة “تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب” و”سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في احداث الشغب ومخالفة القوانين السارية”.
كما شملت القرارات سحب البطاقات الامنية و”شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد”.
وبالنسبة للترحيل، فان قرار الجهاز نص على “ترحيل المتورطين من اصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم واحالة الى الابعاد المتورطين في الاحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار”.
وقرر الجهاز ايضا ملاحقة “المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي” بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الالاف من البدون الذين تظاهروا الجمعة والسبت، ما اسفر عن سقوط جرحى واعتقال اكثر من مئة شخص.
وتؤكد الكويت ان 34 الفا من اصل 105 الاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول اخرى ويتعين عليهم اظهار جوازاتهم الاصلية.
وبحسب احصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فان 43 الفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وايرانيون واردنيون وحاملو جنسيات اخرى.
ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الاصلية بمنحهم اقامات طويلة المدى اضافة الى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم.
كما قررت الحكومة بحسب صحيفة الانباء تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.
ونظم البدون في شباط/فبرارير واذار/مارس تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات في كانون الاول/ديسمبر.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.(أ.ف.ب)