و قال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة عقب اللقاء الذي جمعه واعضاء مجلس النقابة بالوزير اليوم،ان الاخير وعد بتثبيت المسميات الادارية والاشرافية لرؤساء الاقسام من الممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، ورفع قيمة وعدد نقاط الحوافز للممرضين.
واضاف الى ان امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي طلب تعليمات التصنيف الفني الصادرة عن النقابة لدراستها وبحث امكانية تطبيقها على ممرضي وزارة الصحة.
واشار الى ان النقابة بانتظار ماستؤول اليه اللقاءات والاتصالات التي تجريها مع رئاسة الوزراء والمسؤولين والنواب اعضاء اللجنة الصحية ولجنة الممرضين العاملين في القطاع العام للبت في الاجراءات التي ستتخذها لتحقيق مطالب الممرضين.
وكانت النقابة قد سلمت وزير الصحة ملاحظاتها ،على برنامج هيكلة رواتب الموظفين كما رفعت مذكرة بهذا الخصوص الى وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة على اثر اللقاء الذي جمع مجلس النقابة وممرضي القطاع العام مع امين عام الوزارة الدكتور علي الدرابكه) ومديرة القوى البشرية في الوزارة الدكتورة ميساء مبيضين.
وطالب نقيب الممرضين في المذكرات بتغيير جميع المصطلحات والمسميات التي استخدمت في الهيكلة للدلالة على مستويات الممرضين وخبراتهم واعتماد التسميات الرسمية للممرضين (ممرض قانوني وقابلة قانونية) والتسمية الرسمية للفئة الاخرى (ممرض مشارك) فان النقابة طالبت وطالبت بابقاء العلاوة الاضافية على ما هي عليه 120%.
واضاف ان تقليص العلاوة الاضافية للزملاء بواقع 35 درجة (120% الى 85%) في حدها الاعلى، و 30 درجة (120% الى 90%) في حدها الادنى مس فئة الممرض القانوني العامل في المستشفيات بواقع ثلاث ورديات والذي يعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي الاردني، وبالنسبة للزملاء القانونيين العاملين في الكليات والمدارس المهنية والمراكز الصحية فقد تم تقليص العلاوة من 90% الى (70% و 65% و 60% ) مشيرا الى ان هذه التقسيمات الرقمية غير مفهومة ومبهمة.
كما طالبت النقابة برفع العلاوة الاضافية للممرضين العاملين في كافة الاماكن (ما عدا المستشفيات) الى 120% بدلاً من 90% اسوة بباقي المهن الصحية المثيلةو معاملة شهادة البكالوريوس تمريض كباقي الشهادات الصحية من حيث العلاوة وليس وفقا لمكان العمل.
وطالبت النقابة بسحب مشروع التصنيف الفني الخاص بالممرضين القانونيين في وزارة الصحة (اينما وصل في مراحل تشريعه) حتى لايؤدي تطبيق التصنيف قبل مناقشته الى الدخول في متاهات لا تقل سلبية عن متاهات مشروع الهيكلة.
واكدت المذكرة على ضرورة ايجاد علاوات خاصة (في نظام الهيكلة) تنسجم مع مستويات تطور الممرض (من خلال حصوله على شهادات ومسميات فنية محددة في التصنيف الفني) اسوة بالاطباء.
كما طلبت النقابة من الوزير التنسيب بمنح الممرضين علاوة بدل اقتناء وتنقل والتي تمنح لمعظم المهن.
واشارت النقابة في المذكرة التي سلمتها الى وزير الصحة بان الهيكلة ،،لم تتطرق لاي اشارة لعلاوة العمل الاضافي لا كنسبة ولا كمبدأ وطالبت باقرار هذه العلاوة لجميع الممرضين القانونيين بغض النظر عن مكان عملهم وعلى اجمالي الراتب اسوة ببقية المهن الصحية.
كما اشارت الى ان،دائرة التمريض في الهيكل التنظيمي للوزارة يجب ان تتبع لمكتب الوزير مباشرة، ورفد هذه المديرية بالكوادر التمريضية المخلصة التي تسعى لتطوير المهنة.
وطالبت النقابة ،بتحسين عدد نقاط الحوافز وقيمة كل نقطة، وزيادة اعداد الممرضين في الوزارة بما يتلائم والمعايير الدولية، مشيرة الى انه وفقا للنسب التي اعدها مجلس التمريض الاردني فان النقص الحاصل في اعداد الممرضين القانونيين في الوزارة لا يقل عن 500 ممرض قانوني، مشيرة الى ان هناك أيضاً فرصة لتوظيف ما لا يقل عن 500 ممرض قانوني آخر في المراكز الصحية والتي ينوف عددها عن 800 مركز صحي في ارجاء المملكة.
ولفتت النقابة الى أن اللجان الفنية المختلفة الخاصة بالمهنة لا تمثل تمثيل حقيقي من كافة مستويات المهنة، ودللت على ذلك بالنتائج المخيبة لآمال الممرضين في الكثير من اللجان والهيئات المختلفة ومنها لجان الحوافز.