ويموجب القانون على رئيس وأعضاء الحكومة إشهار ذمتهم المالية والاقرار بما يملكونه من موجودات منقولة وغير منقولة وبيان أية ديون مترتبة عليهم وأية حقوق مستحقة لهم على الغير.وقد أرفق رئيس الوزراء بإشهار الذمة المالية بيانا خطيا منفصلا يبين فيه مصادر إكتساب موجوداته المنقولة وغير المنقولة وذلك تنفيذا لتعهده بتطبيق مبدأ “من أين لك هذا” على نفسه حتى في ظل غياب تشريع قانوني يملي عليه ذلك.
وكان رئيس الوزراء حريصا بأن يبين مصادر موجوداته بنفس الوقت الذي يقدم فيه إشهار الذمة المالية وضمن المدة القانونية.
( بترا )