النقابة.،واضاف في تصريح صحافي اليوم أن،مجلس النقابة التقى بـ 23 طبيب أسنان من أصول غزية في النقابة الاربعاء الماضي،،بحضور أعضاء اللجنة الوطنية في النقابة ولجنة المؤازرة من أطباء الأسنان الأردنيين،حيث تم مناقشة مختلف سبل دعمهم في تحقيق مطلبهم وهو تحصيل رخصة مزاولة مهنة سنوية،قابلة للتجديد من وزارة الصحة.
وأوضح أن هذه الفئة من أطباء الأسنان يعيشون،ظروفا استثنائية وعلى الحكومة ان تقف إلى جانبهم وتمنحهم مزاولة مهنة بشكل،استثنائي، لكي يتمكنوا من إعالة أسرهم وممارسة مهنتهم التي أحبوها.
وأكد،أنهم لا يطالبون لا “برقم وطني” ولا “بالتوطين”، وإنما مطلبهم الوحيد هو رخصة،مزاولة مهنة، وهي حق لهم إن كانت الحكومة جدية في إعطاء الأردنيين حقوقهم وتسهيلسبل عيشهم.
وبين القدومي أن النقابة تعهدت بتبني قضية هذه الفئة وأنها،ستواصل عملها لمنحقهم هذا المطلب لأنها قضية استثنائية في وضع استثنائي، منوها إلى،أن النقابة كانت قد خاطبت جلالة الملك قبل عدة أشهر بهذا الخصوص، مشيرا إلى ان،جلالته أوعز لوزارة الصحة النظر في إمكانية إيجاد حل لهذه الفئة من أطباء الأسنان،إلا أنه لا جديد لغاية اللحظة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية في النقابة الدكتور،إسحق جعارة أن اللجنة والنقابة متفقتان على شرعية هذه القضية، وأنها ستواصل عملها،في اتجاه توفير حلول عادلة لأطباء الأسنان من أصول غزية.
وأضاف جعارة أن،النقابة تعمل على مستويات ثلاثة في هذه القضية وهي المستوى النقابي والمستوى،الإنساني والمستوى الأخير يتعلق في ضريوية تشريع هذا الحق في العمل.
بدوره،،قال نقيب أطباء الأسنان السابق الدكتور احمد القادري أن قضية هذه الفئة هي قضية،مشروعة وعلى الحكومة النظر إليهم لأنهم يحملون جوازات سفر أردنية وبطاقات أحوال،مدنية أردنية من غير ارقام وطنية، وولدوا وتربوا ودرسوا في الأردن ولهم الحق في،العيش الكريم مثل باقي الأردنيين.
وبين القادري أن هؤلاء أعدادهم قليلة، لا،يستطيعون العمل في بلدهم الاصلي فلسطين لأن نقابة أطباء الأسنان هناك لا يمكن أن،تمنحهم العضوية ومزاولة المهنة لأنهم لا يمكلون أوراق ثبوتية فلسطينية إضافة إلى،أنهم لا يروا فلسطين طوال حياتهم.
وناشد القادري وزير الصحة الدكتور عبد،اللطيف الوريكات بضرورة النظر إلى قضية هؤلاء الأطباء، مشيرا إلى أن الإمكانية،سانحة لديه بمنحهم الحق في العمل من خلال رخصة مزاولة مهنة سنوية ومؤقتة.