كتب: جهاد الرنتيسي/تركت حالة البلبلة ، التي تمر بها المنطقة ، هامشا اوسع ، لوضع اللقاءات الفلسطينية ـ الاسرائيلية الاخيرة ، في سلة الفهم العدمي ، الذي ساهم في الحاق خسارات كبرى ، بقضية الشعب الفلسطيني ، منذ بداياتها .
خطورة العدمية ، في قراءة المبادرة الاردنية ، لاعادة عملية السلام المتعثرة الى الواجهة ، تكمن في تضخيم المتوقع منها ، و تحميلها اكثر مما تحتمل .
ففي تضخيم المبادرة ،التي تعيد وضع القضية الفلسطينية الى خارطة صانع القرار الامريكي ، المشغول بعام الانتخابات ، وتكاد اهتماماته بالمنطقة ، تنحصر بالخطر الايراني والتسونامي العربي اغفال للمناخات الدولية .
الحديث عن هذه المناخات يستحضر ايضا الغرق الاوروبي بازمة اليورو ، واتساع حضور ازمات الوضع الداخلي الروسي في ذهن صانع السياسة الخارجية الروسية وقلق مشاريع الاقطاب الكونية من ازمات الاقتصاد العالمي .
وفي التقليل من اهمية الخطوة الاردنية ، وهي تذكر حكومة اليمين الاسرائيلي ، الموغلة في الاستيطان والتهويد ومصادرة الاراضي ، بالتزاماتها تجاه عملية السلام ، تجاهل لكيفية استغلال الجانب الاسرائيلي للقضايا التي تشغل تفكير القطب الكوني الوحيد .
يضاف الى العاملين الدولي والاسرائيلي ايضا حالة الانقسام الفلسطيني وتعثر المصالحة رغم غياب المعيق الاقليمي المتمثل في التاثير الايراني والسوري على حركة حماس بفعل التسونامي العربي وتراجع المعيق الدولي مع ارتخاء القبضة الامريكية ، اثر اصطدام الحق الفلسطيني بالفيتو الامريكي .
القراءة الاكثر واقعية ، للتجديف الاردني ، في الاتجاه المعاكس ، لمعطيات طمس القضية الفلسطينية ، في هذه المرحلة ، تقود الى استشعار بخطورة العامل الزمني ، الذي تستثمره الحكومة الاسرائيلية ، في فرض الامر الواقع.
الحديث عن فرض اسرائيل للامر الواقع يقود الى حقيقتين لم يعد تجاهلهما ممكنا وهما :
• اقامة الدولة الفلسطينية بالصيغة المتعارف عليها منذ عقود لم تعد ممكنة باي حال من الاحوال .
• الخيار الاردني هو الاكثر حضورا في ذهنية صانع القرار الاسرائيلي بدءا من بنيامين نتنياهو صاحب كتاب مكان تحت الشمس ومرورا بارييه الداد الذي تحول بشكل او بآخر الى بالون اختبار للحكومة والكنيست الاسرائيليين.
الدعوة الاردنية الى لقاءات فلسطينية ـ اسرائيلية في عمان على امل انقاذ عملية السلام المحتضرة لم تكن تعاطيا مع شأن اقليمي يهم الاردن بفعل التاريخ والجغرافيا والتركيبة الديموغرافية بقدر ما هي انغماس في قضية محلية ملحة لا تقل اهميتها عن الاصلاح الدستوري والسياسي ومحاربة الفساد الذي يهدف اليه الحراك الشعبي الاردني ، والاكتفاء بدور الراعي والمضيف للقاءات جاء تجنبا لمحاولة استبدال المفاوض الفلسطيني بالمفاوض الاردني لتمرير الحل الاسرائيلي للقضية الفلسطينية.
بالتالي يتطلب ناقوس الخطر الذي دقه الاردن وهو يحرك المياه الراكدة استجابة سريعة على مختلف الاصعدة حتى لا يكون الاردن والفلسطينيين الخاسر الاكبر في تحولات المنطقة .
الاستجابة المحلية الاردنية المفترضة تتمثل في الخروج من حالة التوتر السياسي الى تصليب الوحدة الوطنية لتلافي الثغرات التي يمكن ان يتسرب من خلالها الحل الاسرائيلي .
وعلى الصعيد الفلسطيني لا بد من انتفاضة في التفكير السياسي تحدث منظومة من المتغيرات سواء لجهة الوحدة الوطنية او استراتيجية ما بعد تلاشي خيار الدولة المستقلة .
في هذا السياق يمكن العودة الى خيارات مثل الدولة الديمقراطية التي كانت مطروحة في ستينيات القرن الماضي او الدولة ثنائية القومية التي يلوح بها المفاوض الفلسطيني بين الحين والاخر .
عنصرية فكرة يهودية الدولة التي يتسع طرحها في الشارع الاسرائيلي ، والتطورات الديموغرافية في فلسطين التاريخية ، يدفعان في هذا الاتجاه , ويبقى على القيادة القلسطينية تبني هكذا خيارات ، واحداث حالة اصطفاف عربي ودولي حولها.