تراجع عدد النواب الموقعين على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، حسبما أكدت مصادر نيابية.
وقال النائب صلاح المحارمة إن 3 نواب أبلغوه أمس بتراجعهم عن التوقيع على المذكرة.
وتتوقع مصادر نيابية مطلعة أن يتواصل “شطب” النواب لأسمائهم اليوم وغدا والأحد المقبل، فيما لم يدرج على جدول أعمال جلسة الأحد مذكرة حجب الثقة عن الوزير المجالي.
وكان عدد النواب، الذين وقعوا على مذكرة حجب الثقة بلغ 56 نائبا، فيما يتم التصويت على موضوع الحجب بالمادة بأسماء النواب في حال طرحت على جدول أعمال الجلسة.
ووفق مصادر، فإن اتصالات جرت بين نواب مؤيدين لحجب الثقة، وآخرين يتبنون وجهة نظر مختلفة، يرون أن طرح الثقة بوزير من أجل تصريحات أدلى بها تتعلق بمجلس النواب ستؤثر سلبا على صورة المجلس أمام الرأي العام.
ويحتاج حجب الثقة، عن الحكومة أو الوزير إلى تأييد 61 نائبا من عدد أعضاء مجلس النواب وفق المادة 54 من الدستور التي تقول في بندها الأول “تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب”.
وتنص الفقرة 2 من المادة نفسها على أنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل”، فيما قالت الفقرة الثالثة “إذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه”.
وكان المحارمة قال في معرض تبريره لحجبه الثقة عن الوزير المجالي، إن موقفه من الوزير ليس شخصيا، لافتا إلى أن الأخير من خلال تصريحاته للإعلام المكتوب والمرئي قام بـ”زعزعة الثقة بمجلس النواب وشرعيته وبأمن الوطن وقدرته بالإعلام الحر وحياديته”.
ونوّه إلى أن مثال ذلك قوله إن هناك قوى شد عكسي وراء أحداث المفرق وتوجه الحكومة لوضع قانون انتخاب بقائمة نسبية 30 % ثم قوله إن الأردن على شفا هاوية وإن الانتخابات ستجرى في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وإنه في كل الحالات كان في اليوم التالي ينفي تصريحاته.
