وزير المياه: زيادة الأسعار لن تطل ذوي الاستهلاك البسيط

،أكد وزير المياه والري موسى الجمعاني، ان زيادة الاسعار المقبلة على تسعيرة فاتورة المياه والتي ستصبح ربعية قريبا لن تطال فئات ذوي الدخل المحدود وذوي الاستهلاك البسيط والذي لا يتعدى الـ18 مترا مكعبا خلال فترة الفاتورة الربعية مقارنة مع فاتورة استهلاك المواطن لعامي 2009- 20010.

وكشف الوزير خلال زيارته اليوم الخميس لمحافظة اربد ولقائه مديري مسؤولي الدوائرالرسمية والاهلية في دار المحافظة عن نية وزارة المياه اعتماد تسعيرة تصاعدية لاستهلاك المياه للمشتركين تبدأ تصاعديا، موضحا ان الزيادة على الفاتورة مستقبلا ستكون ملموسة لدى المستهلكين من الفئة الميسورة ما فوق 30 مترا مكعبا للفترة المحددة وهي في هذا الحال تدلل على استهلاك المياه لاغراض اخرى غير الشرب والاستهلاك المنزلي.

واوضح الجمعاني، ان وزارة المياه تسعى على الدوام الى تحسين مخرجاتها وادائها واستراتيجيتها بهدف تقليص نسبة الفاقد من المياه خاصة وان الاردن يعد من افقر الدول في المياه، لافتا ان مشروع قناة البحرين الذي تقدمت له 6 عروض سيبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه بداية العام المقبل حيث انه سيعوض الوطن بـ 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا .

واكد اهتمام وزارة المياه بمعالجة نقص المياه عبر تقليل الفاقد ورفع كفاءة العاملين في ادارة المياه وتحديد الاستهلاك للمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي، اضافة الى استبدال الشبكات والانابيب التالفة والمهترئة، موضحا ان فاقد المياه يعود لقدم شبكات المياه وضعف الكادر الاداري والاعتداءات على الشبكات وعدادات المياه.

من جانبه عرض محافظ اربد خالد ابو زيد في كلمته لاهم المعوقات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في محافظة اربد والمتمثلة بتوزيع ادوار المياه في شركة مياه اليرموك وعد التزامهم بادوار وبرامج الضخ للمناطق وسوء توزيع محابس المياه.

كما ويعاني القطاع من عدم كفاية المياه المخصصة لمحافظة اربد التي شهدت في الاونة الاخيرة نموا ملحوظا بالسكان والعمران فضلا عن اهتراء شبكات المياه وكثرة تعرضها للكسور لتتجاوز نسبة الفاقد من المياه في اربد 40 في المائة.

واشار ابو زيد الى ان حاجة محافظة اربد للمياه سنويا لا تقل عن 25 مليون متر مكعب فيما يتوفر منها حاليا 19 مليون متر مكعب اي بعجز مقداره 6 مليون متر مكعب سنويا.

ودعا محافظ اربد وزارة المياه الى تحديث شبكاتها ورفع كفاءة العاملين وادائهم الوظيفي من خلال الحوافز المادية والعنوية ومتابعتهم متابعة حثيثة الى جانب رفد الشركة بالاليات والكوادر الوطنية المؤهلة وحفر ابارجديدة وتكثيف الحراسة على الابار لمنع الاعتداءات عليها.

وناقش اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وعدد من اعلاميي اربد الوضع المائي في المحافظة مؤكدين على اهمية اعطاء فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات للتخصصات صاحبة العلاقة في شركات المياه واعادة المفصولين من شركة مياهنا في عمان .