تقوم دائرة مراقبة الشركات خلال الفترة الحالية بتصفية معهد عمان للتنمية الحضارية والذي تأسس عام 2008 بمبلغ 50 ألف دينار من موازنة أمانة عمان الكبرى.
وسيتم الإعلان رسميا عن التصفية في غضون أسبوعين إلى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية وإلى حين الإعلان رسميا عن تصفية المعهد بشكل رسمي.
وكان المعهد قد تعرض خلال فترة تأسيسه لكثير من الانتقاد من العديد من السياسيين وأعضاء في مجلس أمانة عمان الأخير متهمينه بإهدار المال العام وتوظيف مستشارين أجانب.
وكان يعكف المعهد- قبُيل حله – على تنفيذ مشروع تدريب أعضاء مجلس أمانة عمان القادم لأجل ادماجهم مع المجتمع المحلي ورفع مستوى كفاءة تمثيلهم لقواعدهم الشعبية.
كما كان يقوم بوضع الخطط التدريبية والمتطلبات، من خلال المدربين باسل الحمد وربى بريم، حيث قاما بعقد لقاءات مع قرابة 67 عضوا معينا ومنتخبا في المجلس المنحل فضلا عن الفاعلين حاليا في المجلس المؤقت
ونفذ سابقا مخططات في محافظات: إربد والزرقاء وعموم مدن البلقاء، فضلا عن تنفيذ مشاريع تتعلق بالمرافق السياحية في عمان، ومشروع استراتجية تنمية البادية الأردنية.
ويعمل المعهد ضمن موازنة وحسابات تخضع لمجلس الأمانة ويشرف عليها ديوان المحاسبة، وذلك في إطار خضوعه بالكامل للرقابة. وقد تقلص دعم الأمانة للمعهد من 99% في العام 2008 حتى أصبح في العامي 2010 إلى 44%.
وكان المعهد قد نفذ أجزاءً من مشروع المخطط الشمولي الذي بدأته أمانة عمان في العام 2007 لأجل تخطيط العاصمة عمان.
وتتراوح رواتب 35 مهندسا أردنيا يعمل في المعهد ما بين 900 و2000 دينار أردني، وفق ملخص قدمته المديرة العامة بالوكالة للمعهد، المهندسة هانيا مرقة أمام أعضاء مجلس الأمانة المنحل.
يشار إلى أن أمانة عمان الكبرى أنفقت ما مجموعه 7.5 مليون دينار خلال فترة إنشاء المعهد منذ العام 2007، فيما التحق الكندي جيري بوست للعمل في الأمانة منذ العام 2006 كمستشار لدائرة النقل فيها ليعين بعدها مديرا لمعهد عمان للتنمية الحضارية.
دائرة مراقبة الشركات
لدى الدائرة صلاحية إحالة الشركة المخالفة لنصوص قانون الشركات إلى التصفية الإجبارية أو إحالتها إلى المحكمة لدفع الغرامات التي يرتبها القانون أو حل مجلس الإدارة، ومما لا شك فيه فإن تطوير اقتصاد
ومن مراحل عمل الدائرة، إذ تقدم مديرية الشؤون القانونية الرأي القانوني والبت في الشكاوى ووضع إشارات الحجز/الرهن ورفعها، ثم إجابة طلب مشروحات المؤيد من المحاكم أو الجهات الرسمية، وإيداع قرارات المحاكم، ومخاطبة رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية حسب واقع الحال، ودراسة تقارير التصفية.
ثم يأتي بعد ذلك دور مديرية التسجيل والتغييرات المتمثل بدراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية، وتصفية شركات التضامن والتوصية البسيطة.
فيما يخص مديرية الرقابة المالية فتقوم في حالة المعهد، بإطفاء الخسائر، شطب تسجيل الشركات، وتصفية الشركات.
على العموم فإن مهام دائرة مراقبة الشركات حيال تصفيات المعهد، تبدأ بتدقيق المعاملة من قبل الموظف وتحويل المعاملة إلى مكتب الضريبة للموافقة على التصفية وفيما إذا كان هناك نقص أو خطأ يطلب من المراجع تصويبه واستكمال النواقص ويعطى بعد ذلك الإعلان الأول.
فضلا عن ذلك فيتم تقديم تقرير التصفية ويورد الإعلان الأول للتصفية على ملف الشركة كما وتدقق المعاملة بعد ورود الإعلان وتحويلها لصندوق الشركات لاستيفاء رسوم التصفية وإعطاء المراجع الإعلان الثاني للتصفية، وتوريد الإعلان الثاني للتصفية على ملف الشركة وأخيرا إصدار كتاب يتضمن تصفية الشركة وفسخها نهائيا ثم الإعلان بعد ذلك.
