تشهد وزارة المياه والري وادارات ومديريات المياه حركة نشطة هذه الفترة وهي تقوم بدراسة وتقييم العمل بالفاتورة الشهرية التي مضى على بدء اصدارها قرابة العام ومقارنتها بالفاتورة الربعية (مرة كل ثلاثة اشهر).
وتسعى الوزارة الى استمزاج اراء المواطنين قبل اتخاذ قرارها النهائي اما الاستمرار بالفاتورة الشهرية او العودة الى الربعية من خلال اجراء استطلاع عبر المواقع الالكترونية والمحطات الاذاعية المحلية ووضع صناديق لهذا الغرض في مقار ادارات المياه في المحافظات لاتاحة المجال امام المشتركين في خدمات المياه للادلاء بارائهم والاخذ بها اي مشاركتهم بشكل او باخر بالقرار.
وتظهر نتائج الاستطلاع الذي لم ينته بعد لتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين لابداء رأيهم بهذا الموضوع ان اكثر من 80% يرغبون بالعودة الى الفاتورة الربعية ووقف العمل بالشهرية.
وقالت مصادر في وزارة المياه والري لـ»الدستور» ان قرار الوزارة بهذا الشأن لن يكون الا متوافقا مع رغبة ومصلحة المواطنين لكن بعد دراسة الامر بشكل كامل ومتأن وشامل والمبني على التقييم الحقيقي للعمل بالفاتورتين.
واشارت المصادر الى ان العودة للعمل بالفاتورة الربعية يعني ضرب الفاتورة الشهرية بثلاثة، وان كميات الاستهلاك هي التي تحدد قيمة الفاتورة المالية، مبينة ان كلفة اصدار مليون ومائة الف فاتورة مياه شهريا في جميع محافظات المملكة تزيد بمقدار مليون ونصف المليون دينار سنويا عن كلفة اصدارها ربعيا (مرة كل ثلاثة اشهر).
واضافت ذات المصادر انه في حال اقرار الوزارة بالعودة الى الفاتورة الربعية بناء على رغبة المواطنين والمصلحة العامة فانها سترفع القرار الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تنفيذه.
