بدأت بعض القطاعات برفض ما توصلت اليه الحكومة من قرارات في اعادة هيكلة رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية, وهو ما يفتح الباب واسعا امام انضمام فئات اخرى ترى ان الرواتب والعلاوات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي لا تتوافق مع ما تم الاعلان عنه من زيادات وامتيازات في بداية اطلاق هذا المشروع الذي بدأ مع الحكومة السابقة وانتهى الى الحكومة الحالية, التي توجه اليها اتهامات بانها لم تلتزم بما تم التوافق عليه من تعهدات عقب الاعتصامات المتتالية التي تم تنظيمها في ذلك الحين.!
يبدو ان النقابات المهنية قد تقدمت الصفوف في الاعلان عن احتجاجها على ما احدثه نظام الهيكلة من انتقاص لحقوق منتسبيها العاملين في الاجهزة الحكومية من خلال تخفيض العلاوة الفنية المتفق عليها من مئة وخمسين الى مئة وعشرين بالمئة في حين ان بعضها قد طالب بان تصل الى مئتين وعشرين بالمئة, وان مجالسها تتداعى من اجل الخروج بتصور كامل للاجراءات التصعيدية المتاحة في سبيل استرجاع الحقوق المالية التي يتردد انه تم فقدها بعد ان ظهرت الارقام والجداول التي تكشف عن حسبتها الفعلية.!
يبدو ان التباينات الحادة بين زيادات الرواتب والعلاوات في الهيكلة الجديدة وفقا لما عرضته الحكومة في هذا الشأن, توحي بان تدارس هذه الخطة لم يكن متماشيا مع الاهداف الرئيسية لها في اعادة تصويب مسيرة الادارة الاردنية العامة, فاذا كان اكثر من ثمانين بالمئة من الموظفين سيتقاضون زيادة تقع بين عشرين وثمانين دينارا وعشرة بالمئة سيحصلون على اقل من عشرين دينارا وتسعة بالمئة تبلغ زياداتهم اكثر من ثمانين دينارا, في حين سيتقاضى المحظوظون ما بين مئتين وثلاثمئة دينار شهريا دون تحديد نسبتهم, فهذا ما يعبر للوهلة الاولى عن اختلال في عملية التقييم اعادت الفروق الحادة بين الرواتب الحكومية الى سابق عهدها وستكون لها تبعاتها على تفاعلات تعيد السخونة الى التحركات المطلبية.!
من جانب اخر فان المرتكز المهم الثاني لاعادة الهيكلة كان يستهدف الغاء ودمج بعض المؤسسات المستقلة التي زاد تعدادها على ثلاث وستين قلعة حصينة تتمتع بامتيازات خيالية في الرواتب والامتيازات على حساب المالية العامة, حيث لا تظهر اية بوادر لغاية الان في التعامل الجاد مع هذا الملف البالغ الحساسية, لان الانطباع العام عنها انها باقية كما هي عليه دون اي تغيير مع الاستفادة ايضا من الزيادات المرتفعة جدا ما دامت الانظمة الخاصة بكوادرها سارية المفعول ولم تطرأ عليها اي تعديلات تعيدها الى حظيرة نظام الخدمة المدنية.!
يصعب التكهن بمدى ما ستصل اليه الاعتراضات على اعادة هيكلة الرواتب سواء للعاملين او المتقاعدين من المدنيين والعسكريين, لان الفوارق ايضا في الرواتب التقاعدية المعدلة بالغة الحدة وتقع بين ثمانية دنانير وسبعمئة دينار, مما يتيح الفرصة لاختلاط الحابل بالنابل في مواجهات مع الحكومة من غير المعروف الى اين ستصل بها الامور في ظل اوضاع حراك شعبي متعدد الغايات يتصيد الاخطاء الرسمية التي توقع نفسها في الفخ احيانا لانها لم تتبين خطاها جيدا قبل ان تتخذ قراراتها.!
العرب اليوم
