تعبيريةالإصلاح نيوز- بلغت قيمة الصادرات الصناعية للاسواق الخارجية في محافظة اربد خلال العام الماضي 2011 نحو 443 مليون دولار مقابل 403 مليون دولار للعام 2010 بحسب تقرير صدر اليوم الاربعاء عن غرفة صناعة اربد.
واوضح التقرير انه على الرغم من الزيادة في حجم الصادرات التي بلغت نسبتها 6ر9 بالمئة الا ان ذلك لم يبدد القلق لدى القطاع الصناعي ومطالبته للحكومة بوقفة مراجعة للسياسة الاقتصادية بشكل عام .
وقال رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة في تعقيبه على التقرير ان الوضع مقلق في ظل وجود توجهات لزيادة الحد الادنى للاجور للعمالة برغم الظروف الصعبة التي يواجهها الصناعيون في مجال ارتفاع كلف التشغيل والانتاج والمنافسة غير العادلة مع دول الجوار، عدا عن الظروف السياسية الطارئة التي تشغل المنطقة واثارها التي انعكست على الاقتصاد الوطني.
واكد سمارة ضرورة ربط معايير الأداء الاقتصادي والمالي والسياسي والوظيفي بالمعايير العالمية للأداء فيما يتعلق بالجودة والنوعية والكفاءة الانتاجية وكذلك التحسن المستمر لعناصر العملية الانتاجية والتي تنعكس بدورها على موقع الأردن الاقتصادي والتنافسي العالمي وتحقق خطوات متقدمة في مسيرة الصناعة المحلية والانتعاش الاقتصادي المأمول.
وقال ان استمرارية الحكومة في العام الحالي وجهودها في دعم القطاع الصناعي لتقليل كلف الانتاج ومعالجة قضايا الاقتصاد الوطني كالعجز التجاري والمديونية العامة وكذلك العجز في الموازنة العامة التي تؤثر بدورها على التنافس الاقتصادي امور من شأنها ان تدفع الى التفاؤل شريطة الاهتمام بزيادة تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص ودعم الصناعات الناشئة.
واشار التقرير الى ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يتصدر قائمة الصادرات بنسبة 5ر90 من مجموع الصادرات يليه قطاع الأدوية البيطرية والزراعية والأسمدة بنسبة 2ر5 بالمئة، ثم قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3ر2 بالمئة، فقطاع المنتجات البلاستيكية والكميائية بنسبة 5ر1 بالمئة اما قطاع الصناعات الإنشائية فبلغ 5ر0 بالمائة.
وقال سمارة ان صادرات المحافظة وصلت الى 80 دولة في العالم واستطاعت بعض الصناعات الوصول الى اسواق جديدة.
وبحسب التقرير فان السوق الاميركي يحتل المرتبة الاولى بقيمة 372 مليون دولار ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي الصادرات.