الزميلة نادية سعد الدين الإصلاح نيوز- قالت الزميلة في صحيفة الغد الدكتورة نادية سعد الدين في محاضرة ألقتها اليوم في مجمع النقابات المهنية، أن “حل الدولتين” لايضمن تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
واضافت سعد الدين المتخصصة بتغطية الشأن الفلسطيني في المحاضرة وعنوانها “حق العودة بين حل الدولتين ويهودية الدولة”، والتي نظمتها لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الأردنيين واللجنة الوطنية في نقابة المهندسيين الزراعيين، إن “المطروح راهناً يدور حول “الدولة” قبل الحل النهائي لقضايا اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه.
واضافت إن “المسعى الأمريكي الإسرائيلي يتجه نحو جعل “الدولة المقترحة” بديلاً عن “الوضع النهائي” وليس حلاً يدرج في إطار تسوية شاملة للصراع العربي – الصهيوني بصفته أحد مخرجاته التفاوضية.
وتابعت “إذا قامت دولة فلسطينية دون الاعتراف بحق العودة، فإن اللاجئين سيعتبرون مواطنين في الدولة الفلسطينية، حتى وإن كانوا يعيشون في الخارج، بحيث تتحول قضية اللاجئين إلى قضية مهاجرين أو رعايا أجانب يتبعون “للكيان المتشكل”.
وبينت أن “امتلاكهم جوازات سفر فلسطينية سيحل مشكلة المواطنة في الدول المضيفة، فيما ستكون لهم جنسية وجوازات سفر و”دولة” يستطيعون نظريا العودة إليها إذا رغبوا بذلك”.
وأوضحت بأنه “حتى مع قيام دولة في غزة وعلى 40% من الضفة الغربية، حسب اقتراح بعض الساسة الإسرائيليين، فإن المسائل المتصلة بالاحتلال ستختفي من خلال تغيير المصطلحات”.
ولفتت إلى خطورة هذا الوضع الذي سيشوه حقيقة الصراع العربي – الصهيوني، حيث تستبدل عبارة خلاف أو نزاع بين دولتين بعبارة الاحتلال، وتحل عبارة المهاجرين محل اللاجئين.
فيما “تزال المستوطنات المتوغلة في قلب نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المخصصة للدولة الفلسطينية، مقابل توسيع المستوطنات الواقعة في مساحة 60% المتبقية منها، تمهيداً لخلق وضع يتمثل في “دولة إسرائيلية” موسعة تضم مناطق كبيرة متصلة من أراضي الضفة الغربية، مقابل “كنتونات” مفتتة غير متصلة جغرافياً يحشر فيها الفلسطينيون تحت مسمى “دولة”.
ولأن “أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة المتبقية من يد الاحتلال لا يمكن لها استيعاب عدد اللاجئين الفلسطينيين، فإن مجرد طرح عودتهم إلى الدولة المستقبلية يشكل انتقاصاً من حقهم وتجاوزاً له”.
وأوضحت بأن “إيراد بعض الساسة الإسرائيليين لمفهوم الدولة الفلسطينية لا يعبر عن تغير في المواقف، وإنما لأنها النتيجة المتحصلة من عدم إمكانية طرد الفلسطينيين في عملية تهجير جديدة أو ضمهم إلى الكيان الإسرائيلي”.
وبينت بأن “الدولة تبقى بالنسبة للكيان المحتل الطريق الأصوب لحل الإشكاليات المتعلقة بالفلسطينيين، شريطة عدم تجاوز مساحتها أو مفهومها عن إطار حكم ذاتي، تنحصر حدود صلاحياته بالاهتمام بالأوضاع المدنية والحياتية للسكان، فيما تتحكم سلطات الاحتلال بشؤونه الأمنية والسيادية، مقابل دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح”.
وأردفت بأنه “رغم أن بعض اليسار الإسرائيلي يزعم علناً تصالحه مع فكرة إقامة دولة فلسطينية، إلا أنه يرفض تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي المحتلة اللازمة لإقامة الدولة، وسط تغييرات مستحدثة فيها لا يمكن أن تؤدي معها إلى دولة”.
وأشارت إلى “سياسة العدوان الصهيوني في الأراضي المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة ومستقلة، بما أوصل عدد المستوطنات إلى 160 – 180 مستعمرة تضم زهاء 720 ألف مستعمر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، فضلاً عن مواصلة بناء الجدار العنصري وتهويد القدس المحتلة وتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني”.
وبينت بأن “إحدى الإشكاليات المصاحبة للمفاوضات، التي تبذل حالياً محاولات استئنافها، الاشتراط الإسرائيلي بالاعتراف الفلسطيني “بيهودية الدولة”، حيث تسعى سلطات الاحتلال لتضمين “يهودية الدولة” في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه ضمن “حل الدولتين”.
ومن هنا جاء الربط بينهما باعتبارها صيغاً إشكالية بديلة عن “الوضع النهائي”، تتناقض بنيوياً مع حق العودة، وتختزل الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتضفي المشروعية التاريخية والدينية والقانونية المزعومة على الكيان الإسرائيلي.
وأوضحت بأن “الكيان الإسرائيلي بتياراته الدينية واليمينية واليسارية، يحمل مواقف متشددة تجاه الحقوق الفلسطينية العربية المشروعة، برفض العودة إلى حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وتقسيم القدس باعتبارها “العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل”، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني.