يطالب وزير المالية بالتوقف عن الكتابة بأن الحكومة ستوقف سياسة الدعم للسلع, لأن ما سيحصل فقط هو تغيير أسلوب الدعم باتجاه تقديم مبالغ مالية مباشرة للفئات متدنية ومتوسطة الدخل, أي لما يعرف بشرائح “مستحقي الدعم”.
الطريقة معروفة في المالية الشعبية تحت مسمى “مصاري ناشف”, وذلك عندما تُوزع الحصص المالية بشكل نقدي, وهي من أبسط أساليب الادارة المالية وتحظى عادة بالترحيب نظراً لما تنطوي عليه من حرية التصرف لدى متلقي المال. ومن المرجح بالتالي أن الحكومة تأمل بأن يحظى هذا القرار بالترحيب, أي أن يكون شعبياً.
ترددت الحكومات الأخيرة عن اتخاذ قرار يمس صيغة الدعم القائمة, لأنها تعرف أن القرار لا يحظى بالشعبية, وعبثاً حاولت إقناع الناس أن الدعم بصيغته الحالية يستفيد منه الأغنياء بنسبة عالية تصل الى 80% وهي تستغرب كيف أن قراراً برفع الدعم عن الأغنياء لا يرحب به الفقراء!
غير أن الحكومة الحالية على وشك الاقدام على القرار فعلاً وتحاول تسويقه عبر إظهار محاسنه وتقديمه في سياق قرارات مالية أخرى مثل قرار زيادة الرواتب, وهو شكل آخر تقليدي من أشكال “المصاري ناشف” موجه في هذه الحالة نحو العاملين في القطاع العام ويتخذ هنا اسم “إعادة الهيكلة”.
إن الحكومة الحالية تستعير فكرة “الدفع قبل الرفع” التي اشتهرت في النصف الثاني من التسعينيات, ولكنها في الأثناء تنسى أن “الدفع” توقف بعد فترة محدودة بينما “الرفع” لا يزال مستمراً.
العرب اليوم
