محمد دحلانالإصلاح نيوز- وجه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد ربه دحلان، نقدا لاذعا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما قامت به مؤخرا بالطلب من الحكومة الأردنية بالحجز على أمواله وأخيه، المنقولة وغير المنقولة في المملكة.
وأبدى دحلان خلال بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء -ووصل “الإصلاح” نسخة عنه-، تعقيبا على ما حدث- استغرابه واستهجانه حول ما قامت به السلطة الفلسطينية والمدعي العام الفلسطيني، من التفاف على قرار محكمة العدل العليا في رام الله، ولجوئها ايضا لإجراءات جديدة خارج نطاقها، على حد قوله.
وأشار بأنه في وقت سابق قام المدعي العام في الأراضي الفلسطينية وبناءاً على تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس بإتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 13/3/2011، مما دفع به للجوء إلى القضاء الفلسطيني وإتباع كافة الإجراءات القانونية وصولاً لمحكمة العدل العليا والتي قضت ببطلان كافة إجراءات السلطة الفلسطينية ورفع الحجز في قرارها رقم 170/2011 و 276/2011 والصادر بتاريخ 16/11/2011 .
وطالب دحلان القضاء الأردني باتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص ما يستهدفه به رئيس السلطة الفلسطينية شخصيا، بناءا على خلاف شخصي مع شقيقه محمد دحلان، على حد تعبيره، متحفظا في الوقت ذاته،بحقه القانوني بمساءلة المسيئيين له ولعائلته بما في ذلك إقحام إسمه في بعض وسائل الإعلام بقضايا لا علاقة له بها من قريب أو بعيد.
وكان،رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قد قرر أول امس الأحد ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعبد ربه دحلان وشقيقه محمد وشخص آخر،،على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية.