أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية على أن الإصلاح لا يتحقق إلا بتعديلات دستورية تزيل التناقض بين المواد الدستورية، بما يمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث يتم تشكيل الحكومة وفقاً لإرادة الناخبين ونتائج الانتخابات النيابية، وبحيث يعهد إلى كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، شأن سائر البلاد الديموقراطية .
وضرورة أن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً انتخاباً حراً ومباشراً، وأن يحصن مجلس النواب من الحل وأن يمكن مواطن من الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية خلال هذا العام 2012، وفقاً لقانون انتخاب حضاري يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم ومصالحهم.
مشيرة إلى ضرورة أن يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والقائمة المفتوحة على مستوى الدوائر، بعد إعادة توزيع الدوائر على أسس موضوعية، تحقق التوازن بين مختلف الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50% لكل منهما . وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بصورة تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها .
كما وأكدت على ضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاح، والاستجابة لمطالب الشعب للخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها الوطن . وحذرت من تجاهل هذه الأزمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أدانت اللجنة الأساليب التي يتم اللجوء إليها من قوى الشد العكسي في النظام بالتحريض على القوى الإصلاحية، والتشكيك في نواياها، وتحريك قوى مرتبطة بها للتصدي للفعاليات الجماهيرية السلمية، ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية . إن كل هذه الأساليب لعب بالنار لا يستفيد منه إلا العدو الصهيوني المتربص بالوطن .
وحذرت اللجنة من اللجوء إلى التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين، حيث فوجئ المواطنون بتصريحات رسمية متضاربة بشأن فرض الضرائب، مما يؤشر على نية مبيتة للتمادي في رفع الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين، ولم تفلح في معالجة الأزمة الاقتصادية، فلا سبيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية إلا بإصلاح حقيقي وشامل، مفتاحه الإصلاح السياسي، وتبني إستراتيجية اقتصادية وطنية تستعيد مقدرات الشعب، وتستثمر خيرات الوطن، وتفتح الباب أمام الاستثمار، وتستفيد من الفرص المتاحة في الوطن العربي .
وأكدت الأحزاب على حق المعلمين بالاحتفاظ بعلاوة المهنة الملتزم بها منذ سنوات والبالغة 100% أسوة بسائر المهن، وألا يحرم منها معلم أو إداري، وألا يتخذ من إعادة الهيكلة ذريعة للانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين، مستذكرين أهمية دور المعلم في الإصلاح والبناء.
