الاصلاح نيوز – إنتهى تماما شهر العسل بين عمان وصديقها القديم في حركة فتح محمد دحلان بعدما وضع القضاء الأردني الاحد إشارة تحفظية لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث في الساحة الأردنية على ذمة قضية لم تتضح تفاصيلها بعد.واعلن مصدر في البنك المركزي الاردني في تصريحات صحافية نشرت الاثنين الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على ”خلفية قضايا فساد” في الاراضي الفلسطينية.
من جانب آخر، اكد مصدر قضائي اردني لوكالة فرانس برس ان ”قضاء الاردني (بهذا الاجراء) نفذ طلبا قضائيا بحق المسؤول الامني السابق محمد دحلان بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية””””””””””””””””.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الاردن التزم بذلك باتفاقية الرياض للتعاون القضائي”، دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.
ولم يحدد الخبر الذي نشرته صحيفة الرأي”العلاقة بين الحجز على أموال دحلان وعائلته في الأردن وبين التحقيق الذي تجريه السلطات الفلسطينية، لكن المحامي الأردني حسام أبو رمان إستبعد عندما سألته القدس العربي” أن يكون الحجز على أموال دحلان له علاقة بقضية فلسطينية مشيرا الى ان الحجوزات التحفظية داخل الأردن لا تقرر بناء على تحقيقات خارج الأردن.
وقال أبو رمان ان شروطا خاصة جدا يتطلبها إجراء حجز تحفظي لصالح دولة أخرى من بينها وجود إتفاقية تسمح بالإجراءات التحفظية في الأردن، معتقدا بعدم وجود مثل هذه الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية.
وعبر أبو رمان عن قناعته بأن الحجزعلى أموال دحلان في الأردن ـ إن وجدت ـ له علاقة بتحقيق أردني بحت ولا بد من وجود قضية تحقيقية أردنية بالخصوص تستدعي الإجراء.
من جهته اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة لـ””””””””””””””””القدس العربي”””””””””””””””” بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد دحلان.
واشار النتشة الى انه تم اجتماع بينه وبين النائب العام الفلسطيني ووزير العدل ووزير الخارجية الفلسطيني مؤخرا بتكليف من الرئيس الفلسطيني لاختيار الطريقة المناسبة والوسائل القانونية الملائمة ””””””””””””””””لاسترداد المفقودات”””””””””””””””” من الاموال العامة الفلسطينية والاستثمارات التي كان يقوم بها اشخاص لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ولم تتابع من احد اضافة لملاحقة المطلوبين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، مشددا على ان الامر يتعلق بكل من عليه شيء ولا يتعلق بشخص بعينه في اشارة لدحلان.
واشار النتشة الى ان النائب العام الفلسطيني بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقدموا بالطلب من الاردن بحجز اموال دحلان بحجة ملاحقته بتهم فساد.
ولم تكشف المصادر الأردنية عن طبيعة التحقيق الذي تجريه سلطات عمان القضائية بخصوص دحلان وعائلته لكن العلاقة المتميزة بين الأردن ودحلان عموما توترت كثيرا في العامين الأخيرين بعد اتهامات دحلان لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية حيث أبلغ الرجل من قبل مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد بأنه لم يعد مرغوبا فيه في الأردن وأنه في حال الحضور لعمان ينبغي ان لا يقيم أي نشاطات عامة ولا يدلي بتصريحات.
لكن طوال الأشهر الثلاثة لم يقم دحلان بأي زيارة للأردن خلافا للعادة.
وتؤكد المصادر بأن دحلان لا توجد له ملكيات حقيقية في الأردن باستثناء شقة في إحدى ضواحي عمان الراقية، فيما يرجح أبو رمان ان الإجراء التحفظي ضده وضد شقيقه قد يكون مرتبطا بقضية تحقيقية أردنية بمعنى وجود شكوى قضائية ضد الرجل في الأردن لا علاقة لها بتحقيقات خارج الأردن، الأمر الذي لا تفسره السلطات المحلية، مما يعني بأن قرار الحجز التحفظي قد يرتبط بنزاع مالي مع أحد الأطراف داخل الأردن حيث توجد مصالح استثمارية لشقيق دحلان.
وحسب معلومات ””””””””””””””””القدس العربي”””””””””””””””” لا يزال دحلان يقيم في أبو ظبي وقد تمكن مؤخرا من استقطاب بعض المقربين جدا منه للإقامة في أبوظبي وأبرز هؤلاء القيادي السابق في الأمن الوقائي سمير المشهراوي الذي غادر القاهرة وحصل على إقامة في دولة الإمارات ويقيم نشاطا تجاريا بمعية دحلان
طارق الفايد – القدس العربي