أكد متقاعدو الضمان الاجتماعي وفق النظام “المبكر” أنهم من أكثر الناس المظلومين, حيث أن سبب تقاعد غالبيتهم جاء جراء سياسات الخصخصة, وأن القانون الحالي زاد ظلمهم بمنعهم من الازدواجية بين العمل وتقاضي التقاعد, كما يمنعهم القانون من الحصول على زيادات بدل غلاء المعيشة.
وطالبت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الحكومة بزيادة رواتب متقاعدي الضمان أسوه بما أقرته الحكومة, وتحقيق العدل والمساواة مع متقاعدي الشيخوخة, إضافة إلى مطالباتهم بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين والحياة الكريمة.
وبينت الجمعية أن الزيادة السنوية المقررة بموجب قانون الضمان الحالي والمعروفة بعلاوة التضخم لا تشمل جميع المتقاعدين, مشيرة إلى أنه تم استثناء المتقاعدين مبكرا من شمولهم بهذه العلاوة.
وبين رئيس الجمعية محمد عربيات في بيان أصدرته الجمعية أمس أن عدد المتقاعدين وفق المبكر يقارب 60 ألف متقاعد من أصل 130 ألف متقاعد, كما أنه يحظر عليهم العمل بموجب القانون.
وأضاف عربيات أن غالبية من تقاعدوا مبكرا كان تقاعدهم نتيجة لسياسات إعادة الهيكلة التي اتبعت جراء خصخصة الشركات بحجة إعادة الهيكلة.
ولفت إلى أن رواتب المتقاعدين لم تشملها أية زيادات باستثناء ما تم صرفه بعد إقرار القانون الحالي, منوها إلى ما حل بتلك الأجور من تآكل جراء الغلاء المعيشي الفاحش والارتفاع المستمر للأسعار الذي يمس الجميع دون استثناء.
ولفت عربيات إلى أن مؤسسة الضمان جاءت حماية لكافة المتقاعدين والقوى العاملة من عمال ومدنيين وعسكريين بالقطاعين الخاص والعام, منوها إلى أن أموال المؤسسة ترفد الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالمشاريع التنموية الناجحة التي تشغل الأيدي العاملة وتكافح البطالة وتوفر الاستقرار لسوق العمل.
ودعا المعنيين إلى تعزيز الاستقرار لمؤسسة الضمان بما يمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب القانون وتأدية رسالتها لخدمة الأجيال الحالية والقادمة.
