الاصلاح نيوز- كفى العمري-،احتج رئيس اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين عاصم شراره وأعضاؤها ،في أنحاء المملكة ،التعديل الذي طرأ على ،البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون
المالكين والمستأجرين.
المالكين والمستأجرين.وتنص المادة المعدلة على ،” عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب”.
وطالبت اللجنة بتدخل رئيس الوزراء وحل المعضلة بإيقاف المادة فورا لعدم وضوحها وعدم قدرة الشارع والمشرع والمحاكم على السيطرة على تطبيقات المادة منذ الأيام الأولى من هذا العام ولأثارها الخطيرة على الاقتصاد الأردني ولزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الأردن من جراء تنفيذ هذه المادة .
وقال شراره للاصلاح نيوز ان الخطورة في هذه المادة تكمن في ان المالك بدأ بمطالبة المستأجر بمبالغ طائلة دون مراعاة أجرة بدل المثل في المنطقة مما كان له الأثر السلبي والخطر الواضح على المستأجر لعدم قدرته على دفع هذه المبالغ الكبيرة التي لم يكن يتوقعها من المالك الذي أعادنا الى بداية المطاف وهو الاخلاء القصري بسبب ارتفاع الإيجارات وكأننا لم نقوم بتعديل اي ماده في القانون ولعدم وضوح المادة تماما عند التطبيق قام المالك باستغلال هذا الظرف وبدأ بالضغط على المستأجر لعدم وضوح تطبيقات هذه المادة .
وأضاف شراره بان الغضب وعدم الرضا بدا واضحا عند جميع المستأجرين في المملكة منذ الأيام الأولى من هذا العام وبدأوا بتنفيذ اعتصامات وإغلاق محلاتهم تعبيرا عن عدم قدرتهم المادية لدفع الايجارات الجديدة لسوء الظروف الاقتصادية والمعيشية عند المواطن الاردني كما يعلم الجميع .
وأكد شراره بان هذا القانون قد طال الكثير من المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية والكثير من المستشفيات مما سيؤدي الى بلبله كبيره وفوضى على مستوى جميع المناطق في الأردن .
وقال شراره للاصلاح نيوز ان الخطورة في هذه المادة تكمن في ان المالك بدأ بمطالبة المستأجر بمبالغ طائلة دون مراعاة أجرة بدل المثل في المنطقة مما كان له الأثر السلبي والخطر الواضح على المستأجر لعدم قدرته على دفع هذه المبالغ الكبيرة التي لم يكن يتوقعها من المالك الذي أعادنا الى بداية المطاف وهو الاخلاء القصري بسبب ارتفاع الإيجارات وكأننا لم نقوم بتعديل اي ماده في القانون ولعدم وضوح المادة تماما عند التطبيق قام المالك باستغلال هذا الظرف وبدأ بالضغط على المستأجر لعدم وضوح تطبيقات هذه المادة .
وأضاف شراره بان الغضب وعدم الرضا بدا واضحا عند جميع المستأجرين في المملكة منذ الأيام الأولى من هذا العام وبدأوا بتنفيذ اعتصامات وإغلاق محلاتهم تعبيرا عن عدم قدرتهم المادية لدفع الايجارات الجديدة لسوء الظروف الاقتصادية والمعيشية عند المواطن الاردني كما يعلم الجميع .
وأكد شراره بان هذا القانون قد طال الكثير من المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية والكثير من المستشفيات مما سيؤدي الى بلبله كبيره وفوضى على مستوى جميع المناطق في الأردن .