اليوم لتتم العملية استنادا الى سجلات الاحوال وأنه سيتم تشكيل لجنة قضائية للاشراف على العملية الانتخابية الى جانب كبار المسؤولين في المملكة .وقال خلال زيارته اليوم الاثنين محافظة المفرق بحضور محافظ المفرق سليم الرواحنة وامين عام الوزارة المهندس احمد الغزو ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس عبد الاله الحنيطي ان لجنة التحقق المتعلقة بدمج وفصل البلديات ستنهي اعمالها اليوم ما يتطلب تحديد اولويات الفصل لبعض البلديات التي تنطبق عليها شروط الفصل بعدما يتم تحديد موظفيها وموازناتها لتقديم خدمات مثلى للقاطنين ضمن حدودها . واضاف الوزير ان المشاكل التي تعاني منها بلدية المفرق الكبرى والمتعلقة بالمديونية العالية توجب قيام البلدية بمشاريع استثمارية لرفد موازنتها على ان تخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص العمل لابناء المجتمعات المحلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى ان الوزراة حال وجود هذه المشاريع ستعمد الى تمويلها من خلال منح من وزارة التخطيط او بالتشارك مع بنك تنمية المدن والقرى .
ودعا البلدية الى ايجاد حلول جذرية وناجعة للسوق الشعبي التابع للبلدية قبل نهاية الشهر الحالي كونه متعثرا، معتبرا ان الحل الامثل يكمن في استثماره من القطاع الخاص او الجمعيات الخيرية في المحافظة على ان يقوم المستثمر بتشغيل الايدي العاملة في المحافظة . ولفت الى ان الوزارة ستخصص للعاملين في مجال عمال الوطن من المواطنين الاردنيين مكافاة شهرية مقدارها 50 دينارا شهريا خارج اطار رواتبهم التي يتقاضونها من البلديات بهدف تحفيزهم للانخراط في هذا المجال والقضاء على ثقافة العيب .
وتطرق مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية هاني غرايبة الى عدد المشاريع التي من الممكن ان تسثمر فيها بلدية المفرق الكبرى والمتمثلة بايجاد مشاريع صغيرة لصناعة البسط التراثية لتوفرالمواد الاولية والايدي العاملة المدرية وكذلك انشاء مصنع لتدوير النفايات وصناعة عبوات البولسترين وانتاج الغاز الحيوي الى جانب الاستثمار في المناطق الاثرية التي تحتضنها محافظة المفرق وتوسعة مصنع الحاويات التابع لبلدية المفرق ليغطي بلديات اقليم الشمال .
وعرض رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات المشاكل التي تعاني منها البلدية والتي تتمثل بمديونية البلدية والبالغة سبعة ملايين و 500 الف دينار وعجز رواتب الموظفين السنوية بمقدار مليون و500 الف دينار لافتا الى ان ذلك أدى الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وطالب الوزارة برفد البلدية بآليات للنظافة واستتحداث مبنى متكامل للبلدية للاستعاضة عن الحالي كونه لا يفي بالغرض مثلما طالب بتحويل حساب البلدية المكشوف والبالغ مليون و200 الف دينار الى قرض وتوفير محطة تحويلية للنفايات واستغلال مجمع الشمال بعدما تم ترحيل الباصات العاملة ضمنه الى المجمع الشرقي .
وجال الوزير على مشاريع البلدية المتعثرة التي تشمل السوق الشعبي الدائم ومجمع سفريات الشمال ووعد بايجاد حلول جذرية وناجعة لها .(بترا)