حمل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ادارة مستشفى الجامعة الاردنية الازمة الناشبة حاليا بين الطرفين لرفض ادارة المستشفى تدقيق الفواتير المالية حسب نصوص الاتفاقية الموقعة بينهما .
وقال الوزير ان المبالغ التي تحتاج الى تدقيق ليست مستحقات لان اي مبلغ غير مدقق هو غير مستحق والمبالغ المتبقية بحسب الوزير هي 670ر15 مليون دينار من صندوق التامين الصحي و مليون و 900 الف من النفقات العامة فيما يطالب المستشفى ب 23 مليون دينار كباقي مطالبات من مجمل التعامل للعام الماضي بينهما والبالغة 48 مليون دينار .
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على ان تدفع وزارة الصحة 50% من قيمة المطالبات والـ 50% المتبقية بعد الانتهاء من عملية التدقيق .
واوضح الوزير في تصريحات صحفية ان مجموع ما تم تسديده من مخصصات النفقات العامة حتى تاريخ 30ـ11ـ 2011 ـ هو (691ر679ر10) دينارا وما تبقى للمستشفى (526ر984ر1) دينارا .ومجموع ما تم تسديه من صندوق التامين الصحي حتى ذات التاريخ هو (107ر232ر14) دنانير من اصل (222ر839ر29) اي ان الوزارة قامت بدفع 50% من قيمة المطالبات المقدمة لها وبذلك يصبح مجموع ما تم دفعه للمستشفى خلال عام 2011 من النفقات العامة والتامين الصحي هو24.911.897 دينارا وتم تحويل مبلغ ( 979ر356) دينارا خلال اليومين الماضيين من حساب النفقات العامة .
الى ذلك اكد وزير الصحة ان نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية ارتفعت الى 90% بعد تراوحها بمعدل 60% وذلك لتقنين التحويلات الى القطاعات الاخرى، مؤكدا ان الوزارة وضعت تسعيرة موحدة لكافة القطاعات الطبية وهي لائحة الاجور المعتمدة من قبل نقابة الاطباء ولن تجدد الوزارة اي اتفاقية الا بمقتضى هذه اللائحة .
وحول هيكلة الرواتب لموظفي وزارة الصحة بمن فيهم الاطباء اكد الوزير ان الوزارة لن تعتمد على هيكلة الرواتب وانها ستقوم بدعم كوادرها من تنظيم العمل وعن طريق الحوافز ،مشيرا الى ان الوزارة ستوفر من وراء تطبيق حوسبة الادوية ووقف الهدر فيها مبلغا يتراوح بين 10 و 15 مليون دينار يرتفع عند تعميم الحوسبة على كافة المراكز والمستشفيات.
