ارتفعت نسبة الاشغال لدى معظم المستشفيات الخاصة الى 100%، ما أدى الى إغلاقها بالكامل في وجه المواطن الاردني، في ظل وجود 13 ألف مريض ليبي على أسرة مستشفيات المملكة التي يبلغ عددها في القطاعات كافة 105 مستشفيات تضم 12 ألف سرير.
مدير أحد المستشفيات علق على هذا الوضع بالقول «إذا ما بقيت هذه الفوضى قائمة فإن حادث اصطدام حافلة في المملكة لا سمح الله سيخلق لنا مشكلة كبيرة».
العدد الكبير الموجود في المستشفيات من المرضى الليبيين، وليس من الجرحى، يقف حاجزا بين المواطن الاردني المريض صغيرا او كبيرا شيخا او سيدة وبين تلقيه العلاج اللازم.
سؤال مشروع يطرحه المعنيون: الى أين يذهب المواطن الاردني المريض وهو يدق أبواب المستشفيات؟.. والاجابة دائما (لا مكان.. لا أسرة)، حتى في الحالات الطارئة، اضافة الى عدم اهتمام لمسناه من قبل المستشفيات بشكل واضح في قضية تابعتها «الدستور» على أرض الواقع، لنكتشف أن المواطن الاردني اذا ما احتاج الى عملية صغيرة او كبيرة فإنه «لا يوجد له مكان».
مريضة شخصت حالتها في مستشفى خاص كونها تحمل تأمينا يتيح لها العلاج في هذا المستشفى، بحالة اشتباه التهاب في الزائدة الدودية.. المريضة عانت ما عانت من آلام مبرحة وظنت عند ازدياد الألم أنها ستلقى الاهتمام والعلاج، إلا أنها بقيت في قسم الطوارئ ساعات طويلة تنتظر مستشفى يستقبلها، والاجابة دائما «لا مكان.. لا أسرة».
الحل كان عند وصول القصة الى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير حيث أوعز فورا باستقبالها في مستشفى الشميساني وأجريت لها العملية الجراحية، حيث كانت تعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية حسب الطبيب الجراح الذي قام باجراء العملية.
لم يجمّل الدكتور البشير الامر، بل اعترف بالمشكلة، مؤكدا أن دخول المرضى الليبيين الى الاردن دون تنسيق ودون تنظيم خلق أزمة كبيرة وخانقة في المستشفيات، حيث تستقبل المملكة يوميا ما يتراوح بين 800 و 1500 مريض ليبي حصيلة 26 طائرة اسبوعيا قادمة الى عمان من ليبيا محملة بالمرضى وليس الجرحى.
وقال البشير ان المشكلة تكمن في أن المرضى لا يخرجون من المستشفيات، بل يبقون فيها، ما أوجد هذه الازمة.
وكشف البشير عن اجتماع تم عقده مع وزارة الصحة لتدارس الوضع وايجاد الحل الفوري له، مؤكدا ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية الاردنية والليبية لحل هذا الوضع غير الطبيعي.
وأكد العديد من مدراء المستشفيات أن عملية استقبال المرضى إذا لم تنظم بشكل دقيق فان الوضع سيزداد سوءا وسنبقى عاجزين عن تقديم الخدمة للمواطن الاردني بالشكل الامثل لا سيما ان الليبيين لا يجدون مكانا للعلاج الا في الاردن، حيث ان تونس لا تستقبلهم وهم حذرون من الذهاب الى مصر، وبالتالي فما دام لا يوجد اي قيد او تنظيم لدخولهم الى الاردن فان القضية ستستمر على حالها.
وأكد البشير أن الليبيين القادمين الى مستشفيات المملكة مرضى وليسوا جرحى، وفي كافة التخصصات، موضحا أن 700 مريض قدموا الى الاردن من أجل إجراء «حمل الانابيب»، إضافة الى الامراض الاخرى.
ونوه البشير الى أن تكاليف العلاج لم تدفع من قبل الحكومة الليبية، وما دفع يتراوح بين 25 و 27% من المطالبات المالية، حيث يتم التسديد للفنادق التي يصل نسبة ما يسدد لها اسبوعيا ما يقارب مليونا ونصف المليون.
وأوضح أن الجهات الليبية تمنح المرضى المبالغ المالية وبالتالي يتم التسديد للفنادق كون مطالباتها فورية، بينما تؤجل مطالبات المستشفيات.
