قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن لقاء الحركة الإسلامية مع رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الخميس في دار الرئاسة، تناول قضايا الإصلاح الوطني سواء على صعيد التعديلات الدستورية، أو القوانين الناظمة للحياة السياسية، أو ضرورة أن تكون الولاية العامة للحكومة فقط وأن يكون لها القرار.
وأشار منصور إلى أن ما ظهر الفترة الماضية من أخبار على بعض المواقع الإلكترونية وهجمات على الحركة الإسلامية دلالة على أن الحكومة لا تملك الولاية العامة على كل المؤسسات التنفيذية، على حد تعبيره.
و أكد منصور “لعمان نت” أن الحكومة ممثلة برئيسها حاولت التوقف عند بعض الإشارات سواء في المسيرات أو الشعارات التي رفعت خاصة في جمعة “طفح الكيل”، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية تستبشر بالعصبة الخضراء ولا تجدها استفزازا لأحد.
وأضاف أمين عام “العمل الإسلامي”: “حملنا بدورنا الحكومة مسؤولية ما جرى في المفرق، وهو ما نعتبره حدثا لا يمكن السكوت عليه ولا بد من إحالة كل المشاركين به سواء بالتحريض أو الاعتداء إلى التحقيق“.
و في ما يتعلق بالتهديدات بالاعتداء على مكاتب الحركة الإسلامية وإحراقها، قال منصور “إن التهديد يشكل جريمة بحد ذاته، وعلى الحكومة أن تتحرى عن المهددين ليحالوا إلى القضاء”.
كما تناول اللقاء الحديث حول ضرورة محاربة الفساد، مرحبا في ذات الوقت بإحالة بعض ملفات الفساد للقضاء مطالبا باستمرار هذه السياسة.
و لم يخل لقاء الحركة الإسلامية مع الخصوانة الذي استمر لساعتين، من حديث عن اللقاء التفاوضي الذي جمع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمان الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الحركة ترفض المفاوضات معتبرة أنها “إهداء للكيان الصهيوني”. .
وضم وفد الحركة الإسلامية الذي التقى رئيس الوزراء إلى جانب منصور، عضو المكتب التنفيذي بالحزب زكي بني ارشيد وعضو المكتب التنفيذي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة، وأمين سر الجماعة جميل أبو بكر.
كما حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي ووزير الداخلية محمد الرعود.
مواضيع ذات صلة:
ساعتان تجمع الخصاونة والإسلاميين في دار الرئاسة
