حمل تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح ” الجهات الرسمية و الأمنية مسؤولية الحفاظ على امن و استقرار الوطن مطالبا بعدم تأليب مكونات المجتمع ضد بعضه البعض.
وقال التجمع في بيان صادر عنه الأربعاء إن الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن لا يحتمل أي نوع من التجييش أو التحشيد ضد قوى الإصلاح و الحركة الإسلامية و لا يحتمل اي ظروف قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وقال التجمع إن تحالف السلطة والمال قد وحّد صفوفه لضرب الحراك الشعبي المطالب بتقديم الفاسدين إلى المساءلة القانونية وملاحقتهم من دون استثناء أي واحد منهم، فلا حصانة لفاسد، مهما علا شأنه أو رتبته أو موقعه.
وزاد البيان “لعل الحملة الضارية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل الضغط على وسائل الإعلام، وتكميم أفواه الصحافيين، وتبني رواية واحدة وحيدة سقيمة وتعميمها على وسائل الإعلام يمثل انتهاكا سافرا لأبسط الحقوق الإنسانية، ويجر البلد إلى قيعان الماضي، حيث شريعة الغاب، وغياب التمدن، وهيمنة منطق القوة والغلبة والتهديد والتضليل”.
وحذر التجمع من خطر الغليان الشعبي الذي ينذر بالخطر إذا لم تستدرك السلطة الأمر، وتسارع إلى فتح حوار وطني موسع من دون إقصاء أو تهميش، وتضع خريطة حقيقية وعاجلة للإصلاح الجوهري، بدل الانشغال باستضافة صهاينة على أرض بلدنا الطاهر، ورعاية تفاهمات عبثية بين دولة الاحتلال والهمجية، وبين سلطة منقوصة السيادة.
وطالب التجمع حكومة القاضي عون الخصاونة ، بالنهوض بولايتها العامة، كما زعمت، أو تستقيل فورا، كيلا تتورط في إحداث المزيد من الشروخ الوطنية التي جاءت هذه الحكومة من أجل تضييقها ومعالجتها.
