مركز الحياة: ضرورة توسيع المشاركة في “الهيئة المستقلة”

أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بيانا حول الهيئة المستقلة للانتخابات،،أكد فيه أن مشروع قانون الهيئة يحتاج إلى عدد من التعديلات الضرورية، من أهمها توسيع قاعدة المشاركة في تشكيل مجلس مفوضي الهيئة، وتحديد آليات تشكيل المجلس بشكل واضح.

وأكد المركز على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات في تنفيذ قراراتها إلى حد يصل إلى إبطال الترشيح أو إبطال عضوية المنتخب إذا ثبت أن لديه تجاوزات، ويحق للمنتخب اللجوء للقضاء اذا شعر بالظلم، إضافة إلى أن يكون للهيئة الحق باقتراح ما تراه مناسبا لمجلس النواب من تعديلات تخص قانون الانتخاب.

كما أشار البيان إلى ضرورة إضافة مادة قانونية تمنح الهيئة المستقلة للانتخابات حق الإشراف والإدارة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في جلسته صباح الأربعاء القادم، بقراءة أولية ،لمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والذي أقرته الحكومة قبل أيام بموجب أحكام التعديلات الدستورية ا?خيرة، وذلك قبل إحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس.

وتاليا نص البيان:

بيان حول الهيئة المستقلة للانتخابات

إن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومن خلال خبرات فريق عمله على الصعيد المحلي والدولي في مجالات الانتخابات والتي تمثلت في رصد الانتخابات النيابية 2007 و 2010 ورصد الانتخابات البلدية عام 2011 في الاردن والمشاركة في مراقبة الانتخابات في العديد من البلدان العربية كالسودان ومصر وتونس والمغرب.

،وبناء عليه فإننا نرى في إصدار مشروع قانون ينظم عمل الهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق عملية الاصلاح السياسي، سيما وأنها تساهم في تعزيز ثقة الناخبين وتشجيعهم للإقبال على عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات، إلا أن ذلك يستدعي اجراء العديد من التعديلات على هذا القانون لتكون الهيئة قادرة على أداء مهامها والقيام بدورها في الاشراف على الانتخابات بشكل محايد ومستقل وبدون اجراء هذه التعديلات ستكون هذه الهيئة عير مكتملة الاستقلالية ولن تكون قادرة على تنفيذ وظيفتها بشكل تام.

وإننا نرى أن إطلاق قانون الهئية المستقلة للانتخابات بمعزل عن قانون الانتخابات البرلمانية ،وقانون الانتخابات البلديه ،بشكل موازٍ يجعل من النقاش في قانون الهيئة المستقلة للانتخابات أمرا غير متكامل ويعتريه الكثير من الشبهات، وبالتالي يجب مناقشة هذه القوانين ،معا تحت ،قبة البرلمان وفي الوقت نفسه إجراء أوسع حوار ممكن مع مؤسسات المجتمع المدني لتتمكن من إبداء الرأي وخاصة أن الجسم الاساسي الذي ستعتمد عليه الهيئة هو قانون الانتخابات البرلمانيه.
ويرى مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن أهم التعديلات الواجبة تتلخص بما يلي:

1- توسيع قاعدة المشاركة في تشكيل مجلس مفوضي الهيئة ليصبح عدد أعضاء المجلس (9) وتحديد اليات تشكيل المجلس بشكل واضح لا يحمل أي لبس وذلك بتعديل المادة السادسة (ب-1) التي تتحدث عن الية تشكيل المجلس “لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي، بحيث يكون تعديل هذه المادة يشمل آلية تشكيل أعضاء مجلس مفوضي الهيئة على النحو التالي:

أ. عضو يختاره ،مجلس الوزراء.

ب. عضو يختاره ،مجلس الاعيان.

ج. ممثل عن المجلس القضائي يختاره المجلس القضائي.

د. شخصيتين وطنيتين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة يختارهما مجلس النواب.

هـ. ممثل عن المجتمع المدني من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الانتخابات يختاره مجلس النواب.

و. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يختاره مجلس أمناتء المركز.

ز. ممثل عن نقابة المحامين يختاره مجلس نقابة المحامين.

ط. ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس نقابة الصحفيين.

علما بأنه يجب أن يشترط أغلبية أصوات أعضاء المجالس سابقة الذكر لدعم أي من المرشحين المفترضين، ليكون عضوا مفوضا في الهيئة المستقلة للانتخابات.

2- ،تكون مدة عضوية مجلس المفوضين 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- تعيين الامين العام للهيئة بقرار يشمل أغلبية ثلثي أعضاء مجلس المفوضين.

4- إقالة أي من أعضاء المجلس لا تتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس المفوضين، على أن يتم التنسيب من نفس الجهة التي يمثلها بعضو اخر ليستكمل مدة المجلس القانونية.

5- يجب أن يكون للهيئة المستقلة للانتخابات الحق باقتراح ما تراه مناسبا لمجلس النواب من تعديلات تخص قانون الانتخاب.

6- توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات في تنفيذ قراراتها إلى حد يصل إلى إبطال الترشيح أو إبطال عضوية المنتخب اذا ثبت أنه لديه تجاوزات، ويحق للمنتخب اللجوء للقضاء اذا شعر بالظلم.

7- ضرورة تعديل المواد الخاصة بدور المراقبين المحليين والدوليين بشكل أكثر وضوح، بحيث تعطي كافة الصلاحيات لاعتماد هؤلاء المراقبين للهيئة وتحديد مهام عملهم بشكل واضح.

8- تعديل المادة (13- أ) بأنه يمكن للمجلس أن يجتمع ليس فقط بدعوة من رئيس المجلس وانما بدعوة ثلاثة من أعضاءه.

9- ضرورة تعديل المادة (16 – ب) بحيث تتمكن الهيئة من حق اختيار الموظفين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل لديها بعقود محدودة الأجل لتنفيذ أعمال الهيئة وأن لا تعتمد الهيئة فقط على تنسيبات الجهات الحكومية للعمل فيها.

10- ضرورة إضافة مادة قانونية تتعلق بأهمية والية تدريب الموظفين الذين سيتم انتدابهم للعمل في الهيئة وفق الاسس العالمية لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة بحيث يكون هذا تدريبا إلزاميا.

11- ضرورة تعديل المادة ( 21- أ) بحيث يتم منح الهيئة صلاحية طلب موازنة طارئة أو اضافية اذا اقتضت الحاجة، وكذلك منح الهيئة حق الحصول على تمويل اضافي من جهات غير حكومية لتنفيذ اهدافها وغاياتها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة.

12- ضرورة إضافة مادة قانونية تمنح الهيئة المستقلة للانتخابات حق الاشراف والادارة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.

مواضيع ذات صلة:

الهيئة المستقلة أمام النواب الأربعاء والرواشدة يحلف اليمين