مطالبات نقابية بتوفير الحماية القانونية للعاملات في النوادي الليلية

تعبيرية


الإصلاح نيوز- طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة في الجهات ذات العلاقة بمراقبة قطاع العاملات في النوادي الليلية والمنشآت السياحية وتنظيمه، وتوفير الحماية القانونية لمئات العاملات اللواتي يتعرضن لانتهاكات حقوقية تجعلهن عرضة للابتزاز والاستغلال وممارسة أمور خارجة عن الحدود.

وقالت النقابة في دراسة متخصصة اعدتها حول (واقع العاملات في النوادي الليلة والمنشآت السياحية) ان العاملات في القطاع يعانين كونهن خارج حماية التشريعات العمالية، ولا يستطعن معها الدفاع عن حقوقهن حال تعرضهن للإيذاء أو عدم دفع أجورهن أو حجزهن تعسفا.

واكدت النقابة انها بصدد إطلاق خط ساخن ونافذة لاستقبال شكاوى العاملات، وتشكيل وحدة دفاع قانونية تضم عددا من المحامين والخبراء القانونيين للدفاع عن العاملات المشتكيات، واعربت النقابة عن استعدادها للتنسيق مع سفارات البلدان المصدرة للعاملات في هذا القطاع.

ودعت النقابة في دراستها الجهات الحكومية المختصة “وزارة العمل والداخلية والسياحة” بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات لا تجعلهن عرضة لانتهاكات بعض أصحاب العمل.

وشددت النقابة على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية التي تراقب أعمال هذه الفئة‏، وطالبت أيضا بـإقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، يلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده.

واكدت النقابة ضرورة تنفيذ زيارات دورية ومفاجئة لهذه المنشات والنوادي الليلية والتأكيد على ضمانات الحريات الأساسية التي يجب أن تتمتع العاملات من حقها في التنقل وان جواز سفر الخاص بها بحوزتها وتمتعها بالسكن الملائم وحرمة الحياة الخاصة بها لا يجوز تقييد وحجز حريتهن بأي شكل من الإشكال.

كما اكدت ضرورة تطبيق إحكام القوانين والأنظمة الخاصة في خضوع في مظلة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وبشكل إجباري ولاحظت النقابة أنه لا يوجد دور لمؤسسات المجتمع المدني الأردني في دعم وتقديم المساعدة القانونية للعاملات في المنشات السياحية” بشكل شبة مجاني وخصوصا في حالات وجود انتهاكات تقع عليهن.

وشددت النقابة في دراستها على ضرورة ان تعمل العاملات بموجب عقد يراعي الحقوق الأساسية الواردة في قانون العمل الأردني بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإعادة صياغة التشريعات الوطنية بما تتناسب مع الالتزامات الدولية لمصادقة الأردن على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

واوصت الدراسة وزارة العمل أن تنضوي العاملات في الخدمات السياحية تحت مظلة قانون العمل لضمان نفاذه عليهن، مبيناً أن ذلك يضمن “تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات التي ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة”.

وبحسب الدراسة فان العاملات في الملاهي والنوادي الليلية في الأردن هن من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية والسورية والأردنية وروسيا وأوكرانيا ومن دول شرق أوروبا وتقل أعمارهن عن 40 سنة وأكثر من 70 بالمئة منهن مستواهن التعليمي ثانوي فأقل وهن يعملن في 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد.

وأشارت الدراسة التي اتبعت منهج الاستبيان والمقابلة واستطلاع عينات عشوائية والاتصالات عبرا لخط الساخن عن جملة مخالفات وانتهاكات.

البنود التي تتناولها الدراسة:-

ساعات العمل:-

إن 85 بالمئة من العاملات في النوادي الليلية في الأردن يعملن بعدد ساعات غير محددة و60 بالمئة منهن يعملن نحو (12) ساعات، لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل الى الخامسة فجرا ، وهناك نسبة محددة منهن يعملن ساعات طويلة من (15-20) ساعة يومياً، ما يعني أنه يجب أن يكون أجرهن مضاعفاً، لكن المؤسف بحسب الاستطلاعات في التقرير أنهن لا يتقاضين أي أجر إضافي، ولا يحصلن على العطل الرسمية والمناسبات الوطنية وأحيانا الأعياد الدينية، وشهر رمضان حين تتعطل المنشات والملاهي علماً بأن الإجازات التي يحصلن عليها غير مدفوعة الأجر، ولا يوجد بند عمل،إضافي لهن في أعمالهم بالساعات التي حددت مدة عملهم بثماني ساعات، وقد منحهن قانون العمل حقهم في العطل الأسبوعية والرسمية والدينية التي لا يحصلون عليها.

الرواتب:-

ويتراوح متوسط الدخل ( الراتب + الإضافي غير المعلوم المصدر) من 800- 1500 دينار شهرياً بحد أدنى حيث أن أغلب عقود العمل بنسبة 70 بالمئة “عقود شفهية” بين العامل وصاحب العمل، وغالبا لا يتوافر مع العاملات تصاريح عمل تجعلهم دائما عرضة للملاحقة الأمنية.

وأظهرت اللقاءات أن شريحة واسعة منهن اشتكين من تأخر دفع الرواتب الشهرية المتفق عليها من قبل بعض أصحاب العمل في المنشات لأيام وأسابيع وأشهر وفي أحوال أخرى تأخير أما عن حقوق نهاية الخدمة أو عند الاستغناء عن العمل فهذه الحقوق غير واردة ولا يتم التعامل معها بالمرة من كثير من أصحاب المنشات.

وأوضحن بعض العاملات فيما أسباب الهروب يعود إلى عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها و دفعها بشكل اقل من المتفق عليه، ،وحصول انتهاكات وتحرشات جنسية وطلب أعمال مخلة في الآداب العامة مع الزبائن بالقوة .

الضمان الاجتماعي والتامين الصحي:-

أظهرت اللقاءات إن قطاع واسع من العاملات يتم استثناؤهن أيضا من التأمين الصحي بنسبة 85 بالمئة رغم أن عملهن الطويل والشاق والمحفوف بالسهر والإرهاق بالخطورة وان نسبة مشاركتهن بالضمان الاجتماعي لا تتجاوز 5 بالمئة خاصة من ” الوافدات ” ، حيث إن اغلبهن يعمل بالقطاعي” العمل اليومي “رغم إن بعض المنشات يوجد فيها أكثر من خمسة عمال، وهم خاضعين حكما لنصوص قانون الضمان الاجتماعي.

وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من العاملات يفتقرن إلى الحد الأدنى من المعرفة بالسلامة والصحة المهنية وشروط الأمان التي توفر لهم بيئة آمنة. المتعلقة بتحسين ظروف في معيشتهم وأجورهن توفير الأمان الاجتماعي والوظيفي لهم، وتوفير خدمات لوجستية أخرى.

انتهاكات أخرى:-

إن بعض هذه النوادي والملاهي تشهد بعض الانتهاكات، ومن بينها حجز الوثائق الشخصية “جوازات السفر” للعاملات بهدف إجبارهم على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم، وعدم التزام أصحاب العمل ، وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات ، بالإضافة إلى قيام الكفلاء من أصحاب العمل في النوادي بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة وتصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر

وأشارت العاملات أن أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها هي مصادرة وثائق إثبات الشخصية بنسبة 95 بالمئة منهن، وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80 بالمئة منهن، والحرمان من الإجازة والاستراحة إذ أفادت 90 بالمئة منهن بعدم السماح لهن بمغادرة منازل الإيواء للمنشات، والإساءات الجسدية والنفسية والجنسية إذ أفادت 70 بالمئة منهن لتعرضهن لشكل من أشكال إساءة المعاملة التي تنتهك حقوق الإنسان

فيما أفادت 5 بالمئة من المستجوبات أن أسباب الهروب تعود على الاعتداء والتحرش الجنسي، و5 بالمئة منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.

حرية التنقل :-

وأظهرت دراسة نقابة المهن الحرة وعبر الخط الساخن والشكاوى والمقابلات والعينات إن بعض العاملات بشكل عام يتم تقييد حريتهن في التنقّل بنسبة 65 بالمئةداخل الأردن وفي السفر خارجه ويتم حجز جوازات سفر بعضهن لكي لا يتمكنّ من السفر/ أو الهروب.

كما أن بعض العاملات يتعرضن لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن، بل وأنهن يمنعن من اقتناء تلفونات والاتصال إلا مع “الزبائن” حسب الطلب .

كما أنهن يتعرضن جميعاً لشكل أو أكثر من أشكال العنف، وفي كثير من الأحيان تتعرّض العاملات لأكثر من شكل من أشكال العنف وأحياناً في آن واحد. وهذا العنف الذي يتعرّضن له هو إما أثناء العمل أو بعد العمل. كما بين ا التقرير إن العاملات لا يعرفن حقوقهن في طلب المساعدة من الشرطة أو سفارة بلدهم في عمّان، دون أن يترتّب على ذلك أي آثار سلبية لذلك