وتضمنت الخارطة التي تمتد إلى نهاية العام 2018، عدة إجراءات تبدؤها الحكومة الحالية بتقديم عدة قوانين متعلقة بالإصلاح السياسي لمجلس النواب الواحد تلو الآخر، وتشمل قانون البلديات والمجالس المحلية، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون الهيئة المستقلة للإنتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون المخابرات العامة، وقانون استقلال القضاء، وقانون الجنسية، وقانون تنمية المحافظات.
أما المرحلة الثانية والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي، فتبدأ بعقد الحكومة لمؤتمر وطني لمناقشة التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 ومناقشة حزمة جديدة من التعديلات الدستورية المقترحة، لتقوم بعد ذلك هيئة خبراء دستوييين بالاطلاع على توصيات المؤتمر وتقوم بصياغة قانون جديد للتعديلات الدستورية .
ومن ثم، تنسب الحكومة بحل مجلس الأمة السادس عشر وتستقيل خلال أسبوع، ويقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة مؤقتة تجري في عهدها الإنتخابات النيابية، لتجري بعد ذلك مشاورات نيابية موسعة لتنسيب رئيس الوزراء، حيث تشكل الحكومة بالطريقة المتبعة حاليا مع الأخذ بتنسيب مجلس النواب لرئيس الوزراء.
ووصولا للمرحلة الرابعة والأخيرة من خارطة الطريق التي تنتهي مع نهاية عام 2018، حيث تجري الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر في أوائل عام 2014، ليقوم المجلس بتشكيل كتل نيابية وتنسب الكتلة الأكبر في البرلمان اسم رئيس الوزراء.
وتاليا تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من حركة دستور 1952:
يا أبناء شعبنا الأردني
لقد كثر الحديث عن خارطة طريق للإصلاح السياسي في الآونة الأخيرة ولم تقدم لليوم أية مبادرات تتعلق برسم خارطة طريق واضحة ومحددة بإطار زمني تجمع عليها القوى السياسية وترسم معالم واضحة يمكن قياس النجاح المحقق بناءاً عليها ويستطيع الأردنيون من خلالها الثقة أن الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل ليس مجرد شراء للوقت، لذلك قمنا في حركة دستور 1952 برسم خارطة طريق للإصلاح السياسي تراعي الإطار الزمني المنطقي والذي يراعي أغلب الطروحات السياسية التي تهدف للوصول إلى دولة ديمقراطية كما قمنا بعمل نقاشات موسعة للوصول إلى رسم خريطة محددة الخطوات والمعايير وإننا ندعو في مناسبة إطلاق هذه الخارطة القوى السياسية المعارضة والحكومة الأردنية إلى الجلوس واللجوء إلى الحوار البناء من أجل رسم خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسي بدلاً من تضييع الوقت والتحشيد غير المنطقي ضد القوى المطالبة بالإصلاح ونقدم هذه الخارطة كمبادرة أولى في هذا السياق كما أننا سنقوم بتقديم رؤية واضحة للقوانين المقترحة في هذه المبادرة لجميع القوانين التي نرى أنه من الضروري طرحها على مجلس الأمة من أجل الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نطمح لها، دولة الديقمراطية البرلمانية والعدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان.
الهدف: الوصول إلى دولة ديمقراطية برلمانية، تحترم فيها قيم العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمدنية.
المرحلة الأولى: الحكومة الحالية وحزمة قوانين الإصلاح السياسي الشامل والإنتخابات البلدية
الإطار الزمني: بداية 2012 – نهاية 2012
،
الإجراءات:
- تقوم الحكومة بإجراء مشاورات مستمرة مع مجلس الأمة والأحزاب السياسية ولجنة الحوار الوطني والحراكات الشعبية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص القوانين التي ستقوم بطرحها على مجلس الأمة.
- تقوم الحكومة بطرح القوانين التالية على مجلس الأمة: 1- قانون البلديات والمجالس المحلية 2- قانون الأحزاب 3- قانون الإنتخابات النيابية 4- قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات 5- قانون المحكمة الدستورية 6 قانون مكافحة الفساد 7- قانون المخابرات العامة 8- قانون استقلال القضاء 9- قانون الجنسية 10- قانون تنمية المحافظات.
- تقدم الحكومة القوانين واحداً تلو الآخر لمجلس الأمة وأولها قانون البلديات لإرتباطه بالإنتخابات.
- تقدم الحكومة قانون بلديات جديد لمجلس النواب.
- تتم الإنتخابات البلدية وفقاً لأفضل معايير النزاهة والشفافية.
- يقدم الوزراء كشوفاً تبين مصادر دخلهم تنشر في الجريدة الرسمية عملاً بتطبيق مبدأ كشف الذمة المالية إلى حين إقرار هذا المبدأ ضمن القانون.
- تقوم الحكومة بعمل مؤتمرات عمل متخصصة يحضرها مجموعة من الأخصائيين ونواب وأعيان وحزبيين وممثلين عن الفعاليات السياسية والشعبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة القوانين المقترحة وتقدم هذه الورش صيغ مقترحة للقوانين.
- تكون لهذه المؤتمرات صفة استشارية وتمثيلية مجتمعية وتساعد على رصد الرأي العام وتخلق حالة من الإجماع الوطني.
- لا تكون توصيات المؤتمر ملزمة حرفياً للحكومة في صياغة القوانين المقدمة للمجلس إنما يؤخذ برأيها وتوافقاتها والمباديء التي تقرها.
- تشرف وتدير الإنتخابات الهيئة المستقلة للإنتخابات
- تراقب الإنتخابات الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ويكون هناك رقابة دولية ضمن المعايير المعمول بها دولياً.
الإطار الزمني: حزيران 2012- نهاية 2012
الإجراءات:
- تقوم الحكومة بعمل مؤتمر وطني لمناقشة التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 ومناقشة حزمة جديدة من التعديلات الدستورية المقترحة.
- تقوم هيئة خبراء دستوييين بالإطلاع على توصيات المؤتمر وتقوم بصياغة قانون جديد للتعديلات الدستورية .
- تنسب الحكومة بحل مجلس الأمة السادس عشر وتستقيل خلال أسبوع.
- يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة مؤقتة تجري في عهدها الإنتخابات النيابية
- تجري مشاورات نيابية موسعة لتنسيب رئيس الوزراء
- تشكل الحكومة بالطريقة المتبعة حالياً مع الأخذ بتنسيب مجلس النواب لرئيس الوزراء.
- يحضر المؤتمر فقهاء دستوريون ومحامون وممثلون عن الأحزاب والنقابات ونواب وأعيان وممثلو الحركات السياسية وشخصيات مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني.
- لا يطرح قانون التعديلات الدستورية على مجلس النواب الحالي بل تؤجل للمجلس القادم ويكون قانون التعديلات الدستورية المعدل أول القوانين التي تعرض على مجلس النواب السابع عشر.
- تشرف وتدير الإنتخابات الهيئة المستقلة للإنتخابات
- تراقب الإنتخابات الهيئات والمؤسسات غير الحكومية كما يسمح بالرقابة الدولية ضمن المعايير المعمول بها دوليا
- يقوم الملك بعمل مشاورات مع مجلس التواب ويتلقى ترشيحات المجلس بأسماء الرؤساء المقترحين.
- يدعو الملك أحد الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة.
الإطار الزمني: بداية 2013- نهاية 2014
الإجراءات:
- تقوم الحكومة بتقديم قانون التعديلات الدستورية الجديد
- يناقش المجلس التعديلات الدستورية الجديدة التي تنص على آلية تشكيل الحكومات
- يناقش المجلس ويقر القوانين المترتبة على التعديلات الدستورية
- يحل مجلس الأمة في نهاية الفترة وتستقيل الحكومة
- يتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الإنتخابات للمجلس الثامن عشر
- يعطى الوقت الكافي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس الأمة
- تحدد التعديلات الدستورية آلية تشكيل الحكومات.
- تعقد الحكومة مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تناقش مشاريع القوانين التي ستعرض على مجلس الأمة وتراعى توصياتها وتوافقاتها في صياغة القوانين.
الإطار الزمني: بداية 2015 – نهاية 2018 على أن يعقد المؤتمر الوطني في آذار من عام 2015.
الإجراءات:
- تجري الإنتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر في أوائل عام 2014
- يقوم المجلس بتشكيل كتل نيابية وتنسب الكتلة الأكبر في البرلمان اسم رئيس الوزراء
- يتابع المجلس مناقشة القوانين التي تترتب على التعديلات الدستورية.
- تستمر عملية الإدارة والإشراف على الإنتخابات من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات
- يتم تشكيل الحكومات بناءاً على الكتلة النيابية الأكبر في المجلس ويتم التداول السلمي للسلطة كل أربع سنوات وتستقيل الحكومات مع حل المجلس.
- يقوم المؤتمر الوطني بتقييم المراحل السابقة وتجربة التحول الديمقراطي
- يقدم توصيات تتعلق بالقوانين الضرورية المتعلقة بتطوير الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية وقضايا الهوية الوطنية .
- تشرف وتدير الإنتخابات الهيئة المستقلة للإنتخابات
- تراقب الإنتخابات الهيئات والمؤسسات غير الحكومية كما يسمح بالرقابة الدولية ضمن المعايير المعمول بها دولياً
- يحصن مجلس الأمة من الحل لأربع سنوات عرفاً و دستوراً
- يحضر المؤتمر الوطني وزراء الحكومة البرلمانية الأولى وممثلون عن مجلس الأمة الثامن عشر والأحزاب السياسية والنقابات والخبراء المشاركون في المؤتمرات السابقة .
