دعا مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الى توسيع قاعدة المشاركة في مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وطرح قانونها بالتوازي مع قانون الانتخابات.
وبين المركز في بيان له اليوم الثلاثاء على لسان مديره الدكتور عام بني عامر أن مشروع قانون الهيئة يحتاج إلى عدد من التعديلات الضرورية أهمها تمثيل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في الهيئة وإضافة مادة قانونية تمنح الهيئة حق الاشراف وادارة الانتخابات البلدية، وطرح قانونها بالتوازي مع قانون الانتخابات البرلمانيه وقانون الانتخابات البلديه.
وقال المركز في بيانه انه يرى في إصدار مشروع قانون ينظم عمل الهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق عملية الاصلاح السياسي، سيما وأنها تساهم في تعزيز ثقة الناخبين وتشجيعهم للإقبال على عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات، إلا أن ذلك يستدعي اجراء العديد من التعديلات على هذا القانون لتكون الهيئة قادرة على أداء مهامها والقيام بدورها في الاشراف على الانتخابات بشكل محايد ومستقل .
ويرى المركز أن إطلاق قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بمعزل عن قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات البلديه بشكل موازٍ يجعل من النقاش في قانون الهيئة أمرا غير متكامل ويعتريه الكثير من الشبهات، وبالتالي يجب مناقشة هذه القوانين معا تحت قبة البرلمان وفي الوقت نفسه إجراء أوسع حوار ممكن مع مؤسسات المجتمع المدني لتتمكن من إبداء الرأي وخاصة أن الجسم الاساسي الذي ستعتمد عليه الهيئة هو قانون الانتخابات البرلمانيه.
واقترح المركز توسيع قاعدة المشاركة في تشكيل مجلس مفوضي الهيئة ليصبح عدد أعضاء المجلس (9) وتحديد اليات تشكيل المجلس بشكل واضح ، وان تكون مدة عضوية مجلس المفوضين 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وان يكون للهيئة المستقلة للانتخابات الحق باقتراح ما تراه مناسبا لمجلس النواب من تعديلات تخص قانون الانتخاب وتوسيع صلاحيات الهيئة في تنفيذ قراراتها إلى حد يصل إلى إبطال الترشيح أو إبطال عضوية المنتخب اذا ثبت أنه لديه تجاوزات، ويحق للمنتخب اللجوء للقضاء اذا شعر بالظلم.
واكد المركز ضرورة تعديل المواد الخاصة بدور المراقبين المحليين والدوليين بشكل أكثر وضوحا، بحيث تعطي كافة الصلاحيات لاعتماد هؤلاء المراقبين للهيئة وتحديد مهام عملهم بشكل واضح واضافة مادة قانونية تتعلق بأهمية والية تدريب الموظفين الذين سيتم انتدابهم للعمل في الهيئة وفق الاسس العالمية لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة بحيث يكون هذا تدريبا إلزاميا.
