عبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية عن قلقهم مما يشهده الوطن من حملة منظمة تستهدف وقف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، حيث عمدت قوى الشد العكسي إلى التحريض على الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية المطالبة بالإصلاح، واتهام نواياها، والتشكيك في مواقفها، بدعوى الحرص على النظام، والأمن الوطني، مستخدمة وسائل خطيرة.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء ان الحملة ياتي بعد أن فشلت الوسائل السابقة باستخدام فزاعة المنابت والأصول والوطن البديل، حيث حاولت أن تفتعل صراعاً بين الحراك الشعبي والعشائر الأردنية.
وبحسب البيان عمدت قوى الشد العكسي الى تعبئة إعلامية تحريضية ظالمة على قوى الاصلاح، وهو سلاح قديم طالما لجأت اليه . وفي الوقت الذي نحيي إعلاميينا الشرفاء، وشركاءنا في الاصلاح، الملتزمين بشرف المهنة، وطهر الكلمة.
ودانت اللجنة وقوع بعضهم في شرك الحملة التضليلية الظالمة، وعبرت عن اسفها لوقوع مجلس النواب، الذي هو سلطة تشريعية، ذات دور دستوري هام تحت تأثير قوى الشد العكسي.
واكدت اللجنة على مضي أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية في مسيرة الاصلاح الى أن تتحقق أهدافنا في أن يصبح الشعب مصدر السلطات بحق، وهذا لا يتحقق إلا باصلاحات دستورية تمكن الشعب من انتخاب سلطته التشريعية بجناحيها انتخاباً حراً مباشراً، وأن تحصن السلطة التشريعية من الحل، وأن يتم تشكيل الحكومات وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، بحيث يعهد الى كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة كما هو الحال في جميع الدول الديموقراطية، بما فيها الديموقراطيات الوليدة في الوطن العربي . وحتى يتمكن الشعب من انتاج مجلس نيابي معبر عن رادة المواطنين فاننا نطالب الحكومة بالاسراع في تقديم مشروع قانون انتخاب وفق المعايير الديموقراطية، يجمع بين نظامي القائمة النسبية على مستوى الوطن والانتخاب المباشر على مستوى الدولة، بنسبة 50% لكل منهما، وأن يعطى المشروع صفة الاستعجال، وأن لا يستنفذ الوقت بحوارات حول القانون لم نعد لها داع بعد أن أصبح هذا المطلب ثقافة مجتمعية سائدة .
وقالت إن ما نتعرض له وسائر المطالبين بالاصلاح من حملة ظالمة، وتهديد جلي أو خفي ، واعتداء على مواطنينا وممتلكاتنا، لن يخرجنا عن منهجنا الاصلاحي السلمي، فنحن لا نؤمن باستخدام القوة، أو اللجوء اليها، إلا دفاعاً عن الوطن، أو اسهاماً في تحرير أرضنا المقدسة، فالأحزاب السياسية أعقل وأحكم من أن يستفزها أحد، أو يخرجها عن نهجها، أو يستدرجها الى معارك جانبية لا يستفيد منها الا العدو، وقوى الفساد التي توظف أجواء الفتنة في تحقيق أهدافها .
واكدت ان الاصلاح الذي تدعو اليه ونتمسك به هو إصلاح لمصلحة جميع الأردنيين المتضررين من الفساد، والتفرد بالسلطة، حيث أصبحت أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بالغة الخطورة، فالفقر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، وتآكل القيمة الشرائية للدينار، فضلاً عن تدني الدخول، والعنف المجتمعي في الجامعات والمجتمعات، كل ذلك نتاج الفساد والاستبداد، وتبديد ثروات الوطن، وغياب الاستراتيجية الوطنية . كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه مرعاة المزيد من تفاقم المشكلات وتعقيدها .
وبمناسبة مرور ر عام على انطلاقة الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح قرر التنسيقية عقد جلسة يحضرها الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الوطنية، لمناقشة ورقة تقدم تشخيصاً للواقع، وتحليلاً لما يجري، وتقر فيه استراتيجية جديدة لتسريع جهود الاصلاح، وزيادة فاعليتها .
