نفى الناطق باسم هيئة مكافحة الفساد عمر عبندة التحقيق في تجاوزات مالية مع قيادات عدد من الأحزاب الوسطية في الأموال التي تتلقاها الأحزاب بموجب نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم 89 لسنة 2008.
كما ونفت وزارة الداخلية الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول استدعاء هيئة مكافحة الفساد عددا من أمناء العامين وبعض القيادات الحزبية للتحقيق معهم بتجاوزات مالية.
وتخضع الأحزاب السياسية بحسب قانون الأحزاب السياسية لوزارة الداخلية.
يشار أن نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم 89 لسنة 2008 جاء تنفيذاً لقانون الأحزاب السياسية رقم 27 لسنة 2007، حيث تقدم وزارة الداخلية مساهمة مالية سنوية لكل حزب مقدارها 50 ألف دينار، تدفع على دفعتين: الأولى خلال حزيران، والثانية خلال كانون الأول من السنة.
وبناء على المادة ( 4 ) من نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية فان أوجه الإنفاق تخصص ببدل إيجار لمقار الحزب، نفقات تشغيلية، رواتب للعاملين وأجور للمستخدمين في الحزب،أي نفقات أخرى لها علاقة مباشرة بتحقيق غاياته وأهدافه المنصوص عليها في نظام الحزب الأساس.
