أكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن أصحاب المدارس الخاصة ما يزالون يمارسون ما وصفته بـ”الجشع اللامنتهي” في ظل صمت حكومي اعتبرته “أقرب إلى التواطؤ”، وذلك على حساب المواطن الأردني الباحث عن العلم لأبنائه ولو كان على حساب قوته اليومي، بحسب تصريح صحفي صادر عن الحملة.واستغربت الحملة أن تصدر تصريحات عن نقيب أصحاب المدارس الخاصة تهدد وتتوعد وتمارس أسوأ أساليب الابتزاز بدون أي تعليق من جانب وزارة التربية أو وزارة العمل،، حيث صرح النقيب بأن المدارس الخاصة ستقوم برفع رسومها إذا ما تم تطبيق قانون رفع الأجور على المدارس الخاصة.
وكانت “ذبحتونا” رصدت قيام مدارس خاصة برفع رسومها في العام2008 ،تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي كان قرارها برفع الرسوم، وفي العام التالي قامت برفع الرسوم بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً، ورغم تراجع الداخلية عن قرار الشطب، أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم، فيما قامت هذه المدارس برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي بدون أي سبب أو حجة على الرغم من مناشدات الوزير السابق.
واعتبرت الحملة أن زيادة أجور المعلمين والمعلمات هو حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب فيه أو استعماله ورقة للتفاوض أو الابتزاز، وأن المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال، ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية، مضيفة أنه “عندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات، وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال”.
وأكدت أن المدارس الكبيرة ممن اعتادت الرفع السنوي لرسومها لا يوجد فيها معلمون أو معلمات يحصلون على رواتب أقل من 190 دينارا ما يعني أنهم لن يتضرروا من قانون الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يؤكد محاولة أصحاب هذه المدارس اختلاق الذرائع لرفع رسومها.
وطالبت الحملة وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على المدارس الخاصة كافة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية بالتوازي مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى العمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول بعض أصحاب المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هذا النظام وعدت الحكومات المتعاقبة منذ نيسان (ابريل) 2009 بقرب صدوره لكنه لم ير النور حتى هذه اللحظة، بل إنه – وحسب معلومات رسمية – تم وضعه في الأدراج، بحسب الحملة.
وأعلنت الحملة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة الاتصال بالهيئات والفعاليات المعنية كافة، للبدء بحملة تصعيدية لمواجهة أي محاولات لرفع الرسوم في المدارس الخاصة.