اصلاح الاعلام

،

،باختصار وبدون مقدمات من يريد اصلاح الاعلام الاردني، فعليه ان يخرج مؤسسات الاعلام الرسمي من وحدانية اشراف الحكومة واخواتها عليها. الامر سهل وكفيل بوقف جلد الذات، وينهي الجدل المزمن بين ما يسمى من غير حق باعلام الدولة واعلام الحكومة وكاننا هنا امام نقيضين مع انهما وجهان لعملة واحدة اسمها المملكة الاردنية الهاشمية.

،لا تستطيع الدولة بكل اركانها ان تنكر ان لديها مشكلة في هذا القطاع اذ ان جمع كتب التكليف الملكية للحكومات لم تخل يوما من الدعوة لاصلاح الاعلام وضرورة تطويره لكي يعكس تطلعات الناس ويحقق مصالحهم. كما تدرك ايضا ان حجم الفجوة بين ما يتلقاه الاردنيون عبر الفضاء وبين ما يأملون ان يشاهدوه على محطتهم الوطنية بات كبيرا لان الاردنيين عموما حين يتحدثون عن اصلاح الاعلام فانهم بمنتهى البساطة يقصدون التلفزيون .

،هؤلاء معهم كل الحق، لان الصورة القادمة عبر الفضاء باتت تلامس شغاف قلوبهم، بفضل شلال الدم العربي المتدفق عبر شاشاتها هذا علاوة على ما تتمتع به الصورة من مستويات عالية من الحرفية والمهنية المشفوعة بسقف ليس بالقليل من الحرية.

،الوقت لم يفت بعد، واذا اردنا ان يستعيد الاعلام الاردني دوره الوطني فلا بد من إشراك سلطتي التشريع والفضاء في ادارته ولمن يسأل كيف يمكن ان يتم ذلك اقدم له هذه المقترحات : -

1-،، الغاء منصب وزير الاعلام والاتصال وتعيين ناطق رسمي باسم الحكومة ليس عضوا في مجلس الوزراء.

،2-، ،الغاء دائرة المطبوعات والنشر، واعتماد قانون الشركات لغايات ترخيص الصحف وقانون العقوبات لغايات ،اجراء التقاضي في حال حصول مخالفات.

،3- مقابل ذلك انشاء مجلس ادارة او مؤسسة تتمثل فيها سلطات الدولة الثلاث وبواقع ثلاثة ممثلين عن كل سلطة يجري تعيينهم بارادة ملكية لمدة اربع سنوات غير قابلة للنقص ينتخبون من بينهم رئيسا ونائب رئيس وتقسم سلطاتهم الى قسمين:-

،-،،،،،،،، سلطة تنفيذ سياسة الدولة الرسمية ويقوم بها الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء لانها ستكون تابعة لهم .

،-،،، سلطة ترخيص وظيفتها تنظيم وترخيص وسائل الاعلام المختلفة وتلغى بموجبها هيئة الاعلام المرئي والمسموع .

،في ظل هذه الشراكة الجديدة لهذا القطاع فان اية تفاصيل اخرى لا ضرورة لها في هذا المقام ، لانها تدخل في اطار الاجراءات وليس في اطار السلطات .