عدلت الحكومة شروط منح الإعفاءات الضريبية والجمركية على جميع السلع والخدمات, التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات إنشاء مشاريع استثمارية في المملكة.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (مجلس الوزراء قرر, بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية, منح إعفاءات لجميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات إنشاء المشاريع الاستثمارية في المملكة, شريطة عدم وجود مثيل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية).
وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن اسمه, أن (الشروط السابقة للإعفاءات كانت تقضي بمنح هذه المشاريع إعفاءات, ضريبية وجمركية, حال عدم وجود منتج محلي منافس في السعر, ويضاهي في الجودة).
وأشار المصدر أن (الشرط سيعمم على، الإعفاءات الممنوحة للشركات كافة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص, على أن ينتهي العمل بالإعفاءات التي منحها وفقا للمدد المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء سابقا, ولكل شركة على حدة)
