قالت مصادر حزبية مطلعة أنه تم تبليغها بوجود حوار موسع تجريه الحكومة عبر وزارة التنمية السياسية، مع الأحزاب السياسية حول مختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وأضافت المصادر أن الحوار المزمع إجراؤه في مقر الوزارة جاء بعد شكاوى عدة من أحزاب وسطية بالأخص، من عدم التفات الحكومة نحو المطالب الحزبية والتي كانت نتيجتها التوجه للشارع للمناداة بمطالبها.
وأضافت أن اللهجة السياسية التي اتبعتها الأحزاب الوسطية مؤخراً في انتقاد دور الحكومة حيال التعامل مع مختلف القضايا جاءت نتيجة تهميش دورها في مناقشة وبحث القوانين الناظمة للعمل السياسي في البلاد، مؤكدة أن بعض الأحزاب ستبدي رغبة في عدم حضور اللقاء في حال لم يتم الاتفاق على جدول أعمال محدد للحوار.
