ما كان يوما أن يتوقع أحد أن يُهز عرش أمانة عمان الكبرى من خلال توقيف أمينها السابق عمر المعاني فضلا عن سلسلة اعتصامات ينفذها موظفين من داخل الأمانة مطالبين بتحسينات وظيفية واحتجاجا على الفساد فيها.
عرش الأمانة وما آلت إليه كان مدعاة لكثير من أعضاء مجلس الامانة لاتخاذ الحياد موقفا لهم وعدم التكلم للإعلام عن ما يحصل فيها.
“عمان نت” أجرت اتصالات بالعديد من أعضاء آخر مجلس للأمانة، جميعهم فضلوا الصمت عن التعقيب أو التعليق على دور المجلس وحدود مسؤوليته تجاه جملة قضايا اعتبرتها لجنة التحقق النيابية الرابعة الخاصة بأمانة عمان بشبهة فساد يعتريها.
بما يخص المعاني الذي كان يشار له كأحد الشخصيات الليبرالية وتوقيفه ورفض تكفيله لخمس مرات متتالية ما اعتبره البعض بالأمر السياسي ومن الدرجة الأولى لكن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد المحاميد رفض ما يشاع حول ذلك قائلا لصحيفة الرأي أن القضاء يحاكم على التهمة وهو ليس خصما لاي طرف.
واعتبر المحاميد لذات الصحيفة أن ثمة “ادعاءات باطلة” حول السياق السياسي لسجن مسؤولين، مبينا أن القاتل والمختلس والسارق لا يروق له الحكم القضائي.
غير أن وكيل الدفاع عن المعاني، الدكتور محمد النسور يوضح أن مجال عملهم في القانون هو شأن قانوني قضائي وليس سياسيا “نستند على القول المأثور الشخص يبقى بريئا حتى تثبت إدانته”.
ويضيف أن توقيف المعاني يعتبر إجراء توقيفي قضائي احتياطي ولا يعتبر ادانة بالمطلق، ويعتبر أن ثمة مستجدات طرأت على ملف توقيف المعاني بحيث لا يمكن الخوض في تفاصيلها جراء هذه التداعيات التي ستتكشف في الفترة المقبلة.
ويأتي توقيف عمر المعاني بعد اتهامه بالإخلال بالواجبات الوظيفية والتي اسندها إليه المدعي العام رامي صلاح في أواخر كانون أول الماضي.
ولا يبدو شبح التوقيف مقتصرا على المعاني، إنما على نائبه المنتخب عامر البشير الذي أكد في تصريحات إعلامية وكيل دفاعه المحامي يوسف الحمود أن استئناف قرار عدم توقيفه صدر الأسبوع الماضي، وتم تصديقه وتركه حرا في القضية المتعلقة بمكافآت ونفقات أعضاء مجلس الأمانة من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية فيما يتردد عن طلب مراجعة العديد من أعضاء مجلس الأمانة بناء على ادعاءات مختلفة .
في حراك غير مألوف في تاريخ الأمانة، شهدت مؤخرا العديد من الاعتصامات نفذها موظفو الأمانة احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية وعلى الفساد الذي اعتبروه مستشريا داخلها.
على كل حال، يعود اتهام المعاني خارج إطار الجسم القضائي إلى بداية العام ???? عندما اتهم عضو مجلس الأمانة السابق علي الحديد المعاني بدفع رشاوى لأحد مرشحي مجلس النواب السادس عشر، حينها رد المعاني بأن من يملك الأدلة فليدنه.
يبقى عمر المعاني موقوفا داخل أسوار مركز إصلاح وتأهيل رميمين حتى تأخذ القضية أبعادها كافة، غير أنه نقل إلى السجن الأخير بعدما كان في سجن جويدة، وقتها أوضح مدير الأمن العام حسين المجالي بأن النقل إجراء روتيني من حيث ترحيل نزلاء من مركز إصلاح إلى آخر حسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز.
ينظر إلى الأمانة على أنها واحدة من معاقل الفساد الإداري والوظيفي لكن أي من تلك الاتهامات تبقى في إطار الأقوال والشائعات بعيدة عن إثباتها قضائيا، غير أن العديد ينظر إلى الأمانة كملف يحتاج إلى الفتح من جديد ومراجعة ملفاته وشخوصه وكل من يشوبه الفساد؛ ما يعني شمول أمناء سابقين غير عمر المعاني ومسؤولين كبار في الدولة.
