ودع رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت عهده الحافل بالانتقادات والاحتجاجات ضد حكومته بإصدارة قرارا يقضي بموجبه وقف إلزامية عطاءات الأمن والحماية لكافة مؤسسات الدولة الممنوحة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وشدد من خلال القرار الذي وجه إلى جميع الوزارات والدوائرالرسمية والهيئات العامة وشدد من خلاله على وقف إلزامية طرح العطاءات الخاصة بعروض الأمن والحماية على مؤسسة المتقاعدين, وفتح المجال أمام جميع الشركات العاملة بهذا المجال.
ووقع البخيت هذا القرار قبيل رحيل حكومته بأسبوع ونتيجة قرار الاستغناء عن خدمات مؤسسة المتقاعدين العسكريين في الأمن والحماية, سيتم تشريد أكثر من 6 آلاف موظف من المتقاعدين العسكريين العاملين بهذا المجال, وهم المنتسبين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين. الذين يعيلون ما يقارب من 50 ألف فرد. وعند تنفيذ هذا القرار ستحدث هزة قوية بين صفوف المتقاعدين العسكريين, العاملين بمجال الأمن والحماية وسيفجرالوضع, وسيدفعهم وأسرهم إلى القيام بالعديد من الاعتصامات, كما اعلن ذلك عدد من المتقاعدين الذين اوصلوا رسالة بذلك الى مدير عام مؤسسة المتقاعدين حيث اشاروا بانهم سيعتصمون أمام رئاسة الوزراء ومجلس النواب, ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وفي الساحات المختلفة لحين الغاء هذا القرار.
وأكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد عبد السلام عبد الرحمن الحسنات أن المؤسسة تلقت هذا القرار باستغراب كبير كونه وجه ضربة قوية لمشروع المؤسسة الهادف الى ايجاد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين الذين يراجعون المؤسسة يوميا, خاصة وان المؤسسة وجدت لخدمة المتقاعدين العسكريين بعد تقاعدهم.
وأضاف أن المؤسسة تلقت مئات الاتصالات من المتقاعدين العسكريين حيث أشاروا فيها بأنهم سيعتصمون إذا لم تلغ الحكومة هذا القرار الجائر بحقهم.
واضاف الحسنات أن المؤسسة ومن خلال قيامها بحماية مؤسسات الوطن تساهم في ديمومة استمرارية نعمة الامن والامان الذي يتمتع به الاردن.
وأضاف اننا تلقينا من إخواننا المتقاعدين العسكريين استهجانهم حول القرار الذي حطم أمانيهم منوها انه بادر بالاتصال مع الحكومة من اجل إلغاء قرار واستمرارية إلزامية الأمن والحماية للمؤسسة. وإعادة الأمور إلى مجاريها. وما زالت المؤسسة تواصل اتصالاتها مع المسؤولين ولا زلنا بانتظار صدور قرار الالغاء.
وكشف انه ترتب للمؤسسة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ,مديونية تجاوزت خمسة ملايين ونصف المليون دينار لقاء تقديم خدمات الامن والحماية ولم تقم الحكومة بتسديدها للمؤسسة رغم مطالبتنا المتكررة لها.
وقال الحسنات ان دائرة الأمن والحماية تعتبر من أكبر دوائر مؤسسة المتقاعدين العسكريين ويعمل فيها حوالي 6 آلاف متقاعد عسكري مضيفا ان المؤسسة العسكرية من أهم المؤسسات في الوطن.
وقال انه وبالرغم من هذا الانتشار الكبير فان مؤسسة المتقاعدين العسكريين هي إحدى المؤسسات الوطنية والاقتصادية التي يفخر بها المتقاعدون العسكريون ,ويتشرفون بالانتساب إليها ليستمر عطاؤهم ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار.
وقال احد المتقاعدين العاملين الذين وفرت له مؤسسة المتقاعدين فرصة الحصول على هذه الوظيفة وفضل عدم ذكر اسمه انه إذا بقي الوضع قائما على ما هو عليه من قبل الحكومة الحالية, ولم تقم بالغائه فان ذلك من شأنه أن يخلق بين صفوف المتقاعدين حالة من السخط.
وتابع قائلا , إننا نريد ان نعمل بمهنة شريفة, قضينا أعمارنا نعمل فيها ولا نريد أن نصبح عالة على احد مبينا أن المتقاعدين العسكريين العاملين بمهنة حراسة وحماية المؤسسات العامة في مختلف محافظات المملكة يعملون بموجب اتفاقيات سنوية.
وقال المتقاعد خالد طافش نريد أن نبقى نعمل مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين في حماية مؤسسات الوطن التي دفعنا دم قلوبنا من اجل بنائها.
وكشف طافش ان بعض شركات الامن العاملة بهذا المجال تشغل ايدي عاملة وافدة واناسا غير مؤهلين في الامن والحماية.
وقال المتقاعد دخل الله عميش ان موسسة المتقاعدين العسكريين هى بيت المتقاعدين وهي الناطق باسمهم وهي المطالبة بحقوقهم والمدافع عن حقوقنا.
