الإصلاح نيوز-،حولت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى وزارة المالية العام الماضي مبلغ 7ر28 مليون دينار لتبلغ مجموع تحويلاتها منذ إنشائها عام 2001 ولغاية الان حوالي 153 مليون دينار.وبلغت تحويلات السلطة لوزارة المالية عام 2001 حوالي 7ر3 مليون دينار لترتفع عام 2011 بنسبة بلغت 678 بالمئة .
وقال مفوض الشؤون الإدارية والمالية في السلطة الدكتور شفيق العابد ان هذه المبالغ تمثل حصة وزارة المالية من إيرادات سلطة المنطقة الخاصة المتمثلة بتحصيل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والضريبة الخاصة والمسقفات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى حصة السلطة من أرباح شركة تطوير العقبة .
وأكد العابد انخفاض العجز في ميزانية السلطة لعام 2010 بنسبة وصلت إلى 88 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه والبالغ حوالي 3ر9 مليون دينار فيما بلغ العجز الحقيقي لعام 2010 حوالي 1ر1 مليون دينار، عازيا سبب الانخفاض إلى إتباع السلطة سياسة ضبط وترشيد الأنفاق وتفعيل تحصيل الأموال الأميرية ووقف التعيينات الوظيفية الجديدة في السلطة.
ونوه إلى انه من المتوقع أن يتم إغلاق موازنة العام 2011 بدون أي عجز، مؤكدا أن موازنة العام ستكون “موازنة نموذجية تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل المبالغ المستحقة لوزارة المالية حسب ما هو متفق عليه في قانون السلطة الذي ينظم عملها”.
وبين انه تم تحصيل 98 بالمئة من اجمالي الإيرادات الجارية المتوقعة للعام 2011، وكذلك ارتفاع معدل تحصيلات ضريبة المبيعات بنسبة نمو بلغت حوالي 33 بالمئة كمتوسط سنوي منذ إنشاء السلطة، فيما ارتفعت نسبة متوسط الإيرادات لتصل إلى حوالي 38 بالمئة سنويا منذ العام 2001 .
وقال أن السلطة اتبعت سياسات جديدة في تحصيل مواردها المالية من خلال تفعيل سياسة التعاون مع المكلفين بدفع الضرائب المختلفة إضافة إلى تطوير وتنمية مهارات الموظفين العاملين في هذا المجال من خلال إيفادهم في دورات تدريبية متخصصة .
وأشار إلى نمو القطاع السياحي الفندقي مع تزايد عدد السائحين القادمين للمنطقة الخاصة إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية في العقبة ليصل إلى 3500 غرفة فندقية العام الماضي مقارنة بحوالي 1800 غرفة فندقية عام 2001 وبنسبة زيادة تصل إلى حوالي 98 بالمئة، متوقعا أن يصل عدد الغرف عام 2015 إلى حوالي ثمانية آلاف غرفة مع اكتمال انجاز المشروعات الاستثمارية الفندقية التي يتم إنشاؤها في المنطقة الخاصة حاليا. (بترا)