الإصلاح نيوز- كشفت ملفات سرية بريطانية أذنت بنشرها دائرة المحفوظات الوطنية في لندن، اليوم الجمعة، أن حكومة مارغريت ثاتشر زوّدت سراً الرئيس العراقي السابق صدام حسين بمعدات عسكرية في وقت مبكر من عام 1981.وقالت صحيفة (فايننشال تايمز) إن حكومة ثاتشر حاولت بيع مقاتلات من طراز (هوك) وإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية لنظام صدام حسين، على الرغم من حقيقة أن المملكة المتحدة كانت محايدة رسمياً في الحرب العراقية ـ الإيرنية التي بدأت أواخر عام 1980، ووقعت أيضاً على قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا أعضاءه إلى الإمتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد واتساع نطاق الصراع بين البلدين.
وأضافت أن لائحة الأسلحة التي عرضت حكومة ثاتشر بيعها لنظام صدام حسين شملت 78 نوعاً من المعدات العسكرية بما في ذلك سيارات (لاند روفر) ومركبات الإنقاذ والرادارات وقطع غيار للدبابات، لكنها لم تكمل بيعها كلها.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيجازاً لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ثاتشر أوصى بأن أفضل طريقة لتجنب الإدانة العلنية وجمع أموال من العراق كانت بيعه معدات عسكرية غير فتاكة.
ونقلت عن رسالة سرية كتبها وزير الدولة لشؤون الخارجية وقتها توماس ترنشاد عام 1981، القول إن “عقوداً دفاعية قيمتها أكثر من 150 مليون جنيه استرليني تم إبرامها مع العراق في الأشهر الستة الأخيرة تشمل صفقة قيمتها 34 مليون جنيه استرليني لتزويد العراق بعربات مدرعة لأغراض الإنقاذ والإخلاء من ساحات القتال عن طريق الأردن”.
وأضافت رسالة الوزير ترنشاد أن “عقد لقاء مع صدام حسين يمثل خطوة هامة إلى الأمام على طريق إقامة علاقات عمل مع العراق تحقق منافع تجارية كبرى على الصعيدين التجاري والسياسي”.
وقالت (فايننشال تايمز) إن ثاثتشر دوّنت ملاحظة على الرسالة عبّرت فيها عن سعادتها للتقدم الحاصل، ومارست خلال توليها رئاسة حكومة المحافظين من 1979 إلى 1990، دوراً بارزاً في تأمين عقود تسلح لشركات الأسلحة البريطانية، وأبرزها صفقة (اليمامة) مع السعودية في 1985 و1988، والتي كانت واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في التاريخ وبلغت قيمتها نحو 40 مليار جنيه استرليني. (يو.بي.اي)