أكد جلالة الملك المعظم على أهمية العمل الميداني للوزراء والتواصل مع المواطنين في المحافظات والألوية، في قراهم وبواديهم ومدنهم، والإستماع لهمومهم وطلباتهم ونقلها بأمانة وصدق واخلاص لصناع القرار، وحذر من الاعتماد على تقارير وهمية أو شفوية أو ارتجالية لا تمت للواقع بصلة، ولا تخدم عملية الإصلاح المنشودة في بلدنا، مع ابداء المزيد من الجدية والموضوعية، ورصد الحالات التي تستدعي الحل العاجل حتى تُتخذ الإجراءات الإيجابية بكل شفافية وصدق بعيداً عن التسويف القاتل الذي يعيق الإصلاح ويصب في خانة الفساد والمفسدين.
إنّ تفعيل دور صندوق تنمية المحافظات وما يرمي إليه وإحياء أهدافه واجب شرعي وقومي، لأنه يؤكد على مسؤولية الحكومة وتعاونها مع القطاعين العام والخاص، وهي مسؤولية مشتركة إذا أردنا النهوض بالوطن والمواطن الذي يئن تحت وطأة الفقر، حتى يشعر المواطن أنه في دائرة الضوء، وقد طلب من مجالس المحافظات ضرورة إشراك المواطنين لتحديد أولويات التنمية والمشاريع، وأن يُصار إلى وضع خطط تنموية شمولية لكل محافظة ولواء ضمن برامج تستوعب عدداً من ذوي الكفاءات لكي تعم الفائدة المرجوة على أكبر قطاع من المواطنين.
إن من الضرورة بمكان أن يلتفت إلى مدن وقرى الأردن خارج إطار العاصمة، لتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات والألوية التي عانت وتعاني من سوء الخدمات، ومعظم شبابها من الرجال والنساء عاطلون عن العمل، وتخلو معظم مناطق المملكة من المشاريع التي تخدم أبناء هذه المناطق.
إنّ فكرة إحياء صندوق تنمية المحافظات جزء من عملية الإصلاح التي نادى بها قائد البلاد، حتى لا ينفرد بالمكاسب قطاع محدود، وتهمل أجزاء هامة من جسم الأمة، وهذا يعمق الهوة بين المواطن والمسؤول وفي ظل ذلك تفقد الثقة ويتعمق الجرح وهذا ما يريده من يتصيد في الماء العكر لتشويه سمعة الوطن لإحداث مزيد من البلبلة والفوضى.
وحتى تنجح فكرة الصندوق الرائدة فقد تم تحويل المخصصات المالية اللازمة إلى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وطُلب منها البدء بتنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تعكس النفع على مجموع المواطنين كما أنها توفر القروض، والتي يتم تسديدها بأقساط مريحة، للمواطنين القادرين على إنشاء المشاريع الإنتاجية، ومن ينشط من شبابنا وبناتنا وأسرنا فإنه يأكل من عمل يده بعزة نفس وكرامة، والأمر يتطلب الإخلاص والنية الطيبة والصدق والمتابعة من مسؤولي الوزارات والمؤسسات تجاه المواطنين دون كلل، كما إنه يتطلب من المواطنين مضاعفة الجهد والتعامل بإيجابية مع ما يقدمه الصندوق لمعالجة ولو بشكل جزئي مما يعانيه المواطن، ويستطيع المواطن أن يرفع صوته عالياً إن أحس بتقصير المسؤول تجاهه، أو حرمه من حقه، أو حابى فئة على أخرى، لأن ذلك يُعد خيانة لله ولرسوله وللوطن والأمة، وهذا هو عين الفساد المالي والإداري والواجب علينا محاربته.
أقول وبتجرد وصدق إنّ همة رئيس الوزراء تزداد يوماً بعد يوم مضاء وعزيمة، سعياً للنهوض بالوطن والمواطن تنفيذاً لرؤى جلالة الملك الإصلاحية العاجلة، وليس غريباً عليه لأنه ولد من رحم الوطن، وعاش مع معاناة شعبه، فهو يحث الخطى ويواصل المسيرة الخيرة من أجل إنجاز وتطهير ما غفل عنه السابقون، وها نحن نراه بصراحته ونزاهته المعهودة يحيل الملفات التي يُشتم منها رائحة الفساد حرصاً منه على رد المال العام المسروق إلى الخزينة لأنه حق المواطن، ولأننا في زمن تكشفت فيه الحقائق، وبان المستور المؤلم، ونسأل الحكومة أو بعضها ألاّ تغرد في سرب غير سرب رئيس الوزراء، حتى تكون الآراء متوافقة لحرب المفسدين واجتثاث الفساد من جذوره، وصدق الله العظيم :» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان «.
