
أصدت كتلة التغيير والعدالة بياناً جاء فيه: ” ان ما شهدته مدينة المفرق الجمعة الماضية يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة الاصلاح، فالدستور الأردني و من من بعده القوانين الأردنية كفلت حق المسيرات السلمية لكافة التيارات السياسية لتعبر عن آرائها، و لم يحدد القانون مناطق مغلقة، فمدن الأردنيين لكل الأردنيين، و من حق الجميع التعبير عن رأيه طالما التزم حدود القانون. أما ما حدث من أعمال عنف انما يؤشر على أن هيبة الدولة أصبحت على المحك، و أن الحكومة قد تنازلت كثيراً عن واجبها في تطبيق القانون. فرغم اصابة مدير الأمن العام شخصياً في الأحداث و رغم أعمال الحرق الا أن الأجهزة كانت تقف مكتوفة الأيدي.
و ما يلفت الانتباه أن الحكومة اكتفت بممارسة دور الوسيط بين المتخاصمين، فتفاوض هذا و ترجو ذاك، و تتصل بوجهاء العشائر للتدخل، فهل هذا هو الدور المطلوب من الحكومة؟
كما أننا نؤكد على أنه على القوى السياسية بكافة مكوناتها معرفة الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن، و ضرورة الابتعاد عن أجواء التشنج و التحدي، كما أن ما تم تناقله من مصطلحات وردت في بيان منظمي المسيرة اسائت لكل مواطن أردني،
أحداث المفرق بحاجة الى مراجعة شاملة لتجنب تكرارها بصورة أكثر خطورة، كما يجب على الحكومة فتح تحقيق فيها للوقوف على اسبابها و محاسبة المسؤولين عنها.”