كلفة الولاية العامة

ثمة ما يدعو للقلق، في ثنايا المشهد المحلي، على الصعيدين السياسي والامني، عقب ما حصل في المفرق قبل ايام قليلة وما تبعه من تطورات تدل على احتمال انفراط عقد الثقة بين الحكومة والاخوان المسلمين، وبقية المؤمنين بالاصلاح، وبقدرة الرئيس على تحقيقه .

نتفهم ان يقوم رئيس الوزراء بتطويق المسألة مع الاخوان بالحكمة والموعظة الحسنة وان يلقي وزير اعلامه باللائمة على من اسماهم مراكز القوى في الوقوف خلف المواجهة في المفرق، والذي ان صح، فان الحكومة توشك ان تواجه ذات المأزق الذي واجهته حكومات سابقة، لقيت مصيرها على يد الشارع رغم ادعاء الاخيرة بانها تملك الولاية العامة .

المسألة لم تعد سهلة بالنسبة للرئيس فحال الحكومة بعد المفرق غدا كحال الوطن بعد الربيع، اختلطت فيها كل الفصول، ومما يزيد الامر صعوبة امام الرئيس انه وعد الجميع بانه لن يسمح لاحد بالتدخل في ولايته، واذ به يعاني مما عاناه غيره ذات حكومة، وفوق ذلك يتعرض لنيران صديقة .

ليس سرا ان هناك من لا يعجبه سلوك الرئيس وبعض المغالين اخذوا يطلقون عليه حليف الاخوان وان ولايته التي يصر عليها، هي اكثر مما يجب، وتزيد من طمع الحراك هذا علاوة على ضيق مراكز القوى وبعض من تحوم حولهم شبهات الفساد، من خطاب الرئيس الذي بات يرى ان اولى خطوات الاصلاح هي وضع العابثين بالمال العام خلف القضبان قبل اقرار التشريعات الناظمة له .

الرئيس يدرك ان كلف الولاية العامة كبيرة، وقد وعد بالحسم، وها هو اليوم في موضع الاختبار ولكن محاولة الاخوان اقتحام حصنه المنيع في الدوار الرابع يدل على ان جبهة العمل الاسلامي وحلفاءها، باتوا على قناعة تامة، بان زيدا هو مثل عمرو، وان الرئيس غير قادر على ضبط ايقاع الحراك الرسمي مما يحول دون ضبطه الشارع، وانهم على وشك المطالبة باستقالة حكومته، واذا ما حدث ذلك، فانهم سيتحالفون دون قصد مع مراكز القوى للاطاحة به و هو الامر الذي لايدري الجميع ان الرئيس في قرارة نفسه ربما يتمناه اليوم قبل الغد، وقد يكون ذلك طوق النجاة الذي يبحث عنه قبل ان يغرق في تفاصيل المشهد، ويصبح كسابقيه ضحية الربيع الاردني بلا منازع .