دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها , مسألة باتت عابرة للحكومات , فالإجراء الى تباطؤ , وقد خضع لتأجيل الحسم فيه مرارا , فهل نرى تسريعا لهذا الملف؟.
كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة , تجاوز الروتين , ونقل المسؤولية من الادارة الى الرقابة والتنظيم , لكنها بدلا من ذلك توسعت، وتورط بعضها في الادارة حتى فاق عددها عدد الوزارات
, وباتت تنازعها المسؤولية فأصبح لكل قطاع أكثر من رأس يديره ويتابع شؤونه .
هناك هيئات ضرورية في جسد الدولة لكن بعضها عبء وباتت أجسادها عصية على الإستئصال، وقد كَبُر، حجمها من دون عمل , في حين كان ينبغي أن تصغر مع إنجازها مهماتها , فما كان تستدعيه عمليات التنظيم من حجم، ونفقات أصبح ممكنا تقليصه على افتراض أن استكمال المهمة لا توجب
استمرار الحجم على ما هو عليه , فأفاقت الحكومة على موازنات تناهز موازنة الدولة العامة , وبعجز يقارب عجز الموازنة العامة .
،كان يفترض بهيئات التنظيم أن تحل محل الوزارات التي تقوم بذات المهمة , لكن ذلك لم يحصل , فاستمرت الازدواجية وتعدد المرجعيات كما استمر التشابك والتداخل الذي إنتقل الى الهيئات ذاتها ,، كما استمر تنازع
المخصصات ومعه تشتت الانفاق.،، باحصائية سريعة هناك أكثر من عشر، هيئات لها اختصاصات ما تزال مسنودة الى وزارات , يمكن ببساطة الاستغناء عنها أو الاستغناء عن الوزارات ,، نذكر منها على سبيل المثال , الاتصالات والنقل ..، البري، وأخرى للجوي وثالثة للبحري وقريبا للسكك، والكهرباء ,، والتأمين والطاقة وقريبا سيكون هناك أخرى،، .
،اللافت هو أن مثل هذه الهيئات بدلا من أن تحل في محل الوزارات , تتنافس معها وغالبا ما تتضارب في وجهات النظر وفي الصلاحيات وفي القرارات , الأمر الذي يربك السوق , وبدلا من تنظيمه يوغل به الى مزيد
من الفوضى، ناهيك عن نفقاتها التي أصبحت عالية حتى أصبحت تحتاج الى هيئة الهيئات، للرقابة عليها، .
،بقي أنه، بينما كانت الحاجة تزداد الى تصغير حجم الحكومة , التي ما تزال تدير أكثر من 50% من الاقتصاد .. ما تزال، المؤسسات المستقلة، على حالها بل وتزداد قوة
